مصادر: مستشار "أباظة" حصل على 60 مليون جنيه من بيع الأسمدة

كشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن مخالفة مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، الذى كان يرأس مجلس إدارته المهندس مدحت المليجى، أحد رجال الأعمال الممنوعين من السفر، ومستشار الوزير السابق أمين أباظة لقرارات وزير الزراعة الخاصة بقصر استلام وتوزيع الأسمدة على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية على المزارعين وبحسب الحيازة الزراعية.
وبحسب المصادر، فإن مجلس إدارة الاتحاد حصل على موافقة من وزير الزراعة على استلام الاتحاد كميات كبيرة من الأسمدة لتوزيعها على أعضاء الاتحاد من أصحاب المزارع الكبرى، وكذلك على المزارعين الصغار، إلا أنه حصل على كميات كبيرة من الأسمدة بموجب التعاقد الذى أبرمه مع المصانع والوزارة من مصنعى أبو قير والدلتا المملوكين للحكومة وقام ببيعها من خلال شركة مصر للأسمدة والمبيدات فى السوق المحلية محققا أرباحا تصل إلى 60 مليون جنيه فى أقل من شهرين.
وأكدت المصادر أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة فى أكتوبر من العام الماضى لفحص الملفات المالية للاتحاد، وأعدت اللجنة التى يرأسها المستشار القانونى للوزارة مذكرة كشفت عن عدد من المخالفات المالية لإدارة لاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية بعد قيامها بالموافقة على المساهمة بنسبة 10% من رأس مال شركة مصر للأسمدة والكيماويات التى يرأس مجلس إدارتها مدحت المليجى وتمكنت إدارة الاتحاد من تحقيق أرباح بلغت 60 مليون جنيه بدون وجه حق ناتجة عن بيع كمية من الأسمدة بمبلغ 213 مليون جنيه على خلاف القواعد المقررة، وتمثلت تلك القيمة فى الفرق بين قيمة إعادة بيعها بالسوق المحلية مقارنة بأسعار شرائها من المصانع.
وكشفت المصادر عن مفاجأة، وهى قيام وزير الزراعة السابق، أمين أباظة، بتقديم بلاغ ضد مجلس إدارة الاتحاد، مرفقا به مذكرة المستشار القانونى للوزارة، والتى أوضحت الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية قام بإبرام تعاقد بين الاتحاد وبين شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الزراعية، يحصل الاتحاد بموجبه على نسبة 10% من رأس مال الشركة، وهو ما أدى إلى حصول شركة مصر للأسمدة والكيماويات على 95.3% من إجمالى ما تم صرفه من أسمدة من الاتحاد، نظير مبلغ 213 مليون جنيه تم إعادة بيعها بالسوق المحلية مما نتج عنه أرباح تقدر بمبلغ 60 مليون جنيه.
كما كشفت المصادر عن قيام مجلس إدارة الاتحاد بصرف مبلغ قيمته 3 ملايين جنيه من أموال الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وقبوله كمية من تقاوى البطاطس المتعاقد عليها مع شركة "فريش بروديوس" الهولندية، على الرغم من وصولها متأخرة عن ميعاد التسليم، مما اضطر الاتحاد إلى إعادة بيعها بسعر يقل عن سعر الشراء بمقدار 2000 جنيه للطن الواحد، رغم وجود شرط جزائى بالعقد يمكنه من رفض الاستلام أو تخفيض السعر دون تحمل أى مصاريف.