أشباح «الزراعة» تتساقط

كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن الوزير السابق أمين أباظة امتنع عن تنفيذ تعليمات الرقابة الإدارية بإحالة المهندس مدحت المليجي الرئيس السابق لاتحاد مصدري الحاصلات البستانية للتحقيق عقب رصدها عدداً من المخالفات منها تحمل الوزارة نفقات وبدلات سفره وانتقاله رغم عدم وجود مسمي وظيفي له ورغم اطلاعه علي جميع ملفات وأسرار الوزارة دون أن يكون خاضعاً لأي مساءلة قانونية، وكأنه شبح.
وبحسب المصدر فإن المخالفات التي رصدتها الرقابة الإدارية تتمثل في تسهيل «المليجي» بصفته عضواً بلجنة تطوير هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعضو المجلس التنفيذي للهيئة إجراءات تخصيص أراضٍ لصالح بعض رجال الأعمال، وأصحاب المنتجعات وكبار رجال الدولة، إلي جانب عضويته ومشاركته في شركات استولت علي آلاف الأفدنة بدون وجه حق كما أنه سعي لإقصاء قيادات تتميز بالكفاءة لتعيين أشخاص ذوي علاقة به.
كشفت الاتصالات التي أجراها المليجي بعدد من رجال الأعمال وارصدتها الرقابة الإدارية عن سعيه للاستيلاء علي حصة من الأسمدة الحكومية المدعمة وإعادة توزيعها علي رجال القطاع الخاص بدعوي تحرير سوق الأسمدة، بما يصب في صالح شركة أسسها مع عدد من رجال الأعمال المقربين منه واستطاع إقناع الوزير بمنح 15% من حصص الأسمدة التي يحصل عليها بنك التنمية والائتمان الزراعي لتوزيعها علي المزارعين بموجب الحيازة الزراعية من المصانع الحكومية للأسمدة.
أضاف المصدر: إن المليجي الذي صدر قرار بمنعه من السفر مؤخراً يجري إعداد الملفات المتورط فيها حالياً ومنها قرارات حظر علي الإعلاميين الاطلاع عليها، وأخري تؤكد تحميل الوزارة تكاليف رحلات العمل وبدلات السفر الخاصة بالسيد المليجي بدعوي حضوره مؤتمرات ومعارض مختلفة وبموجب القرارات الوزارية التي أصدرها لصالحه.
المهندس المليجي أصبح بوابة رجال الأعمال والشركات الكبري للوصول لوزير الزراعة أمين أباظة، بعد أن أصبح المليجي يترأس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وهو المنصب الذي حصل عليه بقرار من وزير الزراعة يحمل رقم 448 لسنة 2009 ليأتي خلفاً للدكتور أسامة خير بعد اعتذاره عن رئاسة الاتحاد «بحسب نص القرار الوزاري» وليمنحه شرعية الوجود بالوزارة بصفته رئيساً للاتحاد بعد الانتقادات المختلفة التي تلقاها الوزير نتيجة وجود المليجي معه باستمرار وتخصيص الوزير مكتباً له بجوار مكتبه مباشرة منذ قدومهما معاً للوزارة عام 2006 .
إلا أن أخطر القرارات الصادرة للمليجي والتي مكنته من الاطلاع علي ملف الأراضي الخاضعة لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو قرار تعيينه عضواً بالمجلس التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وفقاً للقرار 1098 لسنة 2008 وهو المجلس المعني بطرح الأراضي المقرر التصرف فيها بالمزاد العلني وإجراء الدراسات اللازمة للتصرف في أراضي الهيئة واقتراح القواعد الخاصة بمنح الأراضي لشباب الخريجين رغم أنه ليس واحداً من قيادات الوزارة وعقب صدور هذا قرار تم تشكيل لجنة تضم المهندس مدحت المليجي والدكتور سامي الزيني مستشار الوزير للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي والمستشار وليد حمزة المستشار القانوني للوزارة، وبحسب القرار الوزاري 130 لسنة 2009 الخاص بتشكيل اللجنة فإنها معنية بدراسة وبحث أسلوب العمل المتبع داخل هيئة التعمير والتنمية الزراعية وإدارة الملكية والتصرف من الناحية الفنية والقانونية فيما يخص عملية تقنين وضع اليد علي الأراضي المملوكة للدولة وتحرير عقود الملكية والتنازل علي تلك العقود، وطبيعة المشاكل القائمة التي تنتج عن التعاقدات علي أراضي هيئة التعمير بجميع المحافظات ونص القرار علي أن مهمة اللجنة تطوير أداء هيئة التعمير بما يحقق السرعة في الأداء ولأعضاء اللجنة الحق في طلب أي مستندات أو ملفات من الهيئة أو أي جهة أخري بالوزارة لفحصها.
قصة صعود المليجي ليصبح الرجل القوي والملقب بخليفة الدكتور يوسف عبدالرحمن «صاحب قضية المبيدات المسرطنة الشهيرة» مرت بعدد من المراحل حيث دخل وزارة الزراعة منتصف 2006 قادماً من شركة الأقطان التي كان يترأسها وزير الزراعة، ليكون ملازماً للوزير مثل ظله في جميع جولاته واجتماعاته ونال نظير ذلك العديد من المكافآت والسفريات ووفقاً للمستندات، فإن الوزير مكن المليجي من جميع الملفات المهمة في الوزارة.
«المليجي» الذي لم يكن ذا صفة أو منصب بالوزارة سافر علي نفقة الوزارة لحضور اجتماعات الدورة الرابعة والثلاثين لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبحسب القرار فإن المسمي الوظيفي للمليجي هو «مستشار الوزير الخاص» بينما لم يذكر القرار 68 لسنة 2008 أي صفة وظيفية للمليجي حيث سافر بموجب هذا القرار إلي إسبانيا لحضور اجتماع المجلس الوزاري للمركز الدولي للدراسات الزراعية المتقدمة للبحر المتوسط ومنها إلي ألمانيا لحضور المعرض الدولي للخضر والفاكهة ببرلين علي أن تتحمل وزارة الزراعة تكاليف تذاكر السفر والإقامة وثلث بدل السفر.
ووفقاً للقرارات الوزارية التي حصلنا عليها فقد تحملت وزارة الزراعة نفقات سفر «المليجي» لحضور المعرض الزراعي المقام بأوكرانيا بصفة المليجي مساعد وزير الزراعة كما نص القرار الوزاري 644 لسنة 2008 وهو الأمر الذي طبق فيما يخص سفر الميلجي لدولة بنين لحضور اجتماع لدول تجمع الساحل والصحراء وكذلك المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالمياه في خدمة الزراعة بليبيا في الفترة من 15 إلي 17 ديسمبر 2008 باعتبار المليجي «من مكتب وزير الزراعة» وتتحمل أيضاً الوزارة نفقات سفر المليجي بنفس الصفة السابقة نتيجة سفره إلي دولة البحرين لحضور المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بحسب القرار الوزاري 1029 لسنة 2008 وبعدها سافر المليجي إلي أثيوبيا برفقة الوزير في يناير 2009.
يضاف لذلك: إن أباظة عين المليجي عضواً بمجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي المعني بالسيطرة والتحكم في سوق الأسمدة ومن خلال المعلومات المتاحة له تمكن من تأسيس شركة خاصة لتوزيع الأسمدة حيث سيعود القطاع الخاص لتوزيع وبيع الأسمدة للفلاحين والحصول علي نسبة من التوزيع، بعد أن أسند الوزير لبنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية مهمة استلام الأسمدة من شركات الانتاج مباشرة وتوزيعها وحرمان القطاع الخاص من النسبة التي كان يحصل عليها والتي تراوحت ما بين 30 إلي 35% وهو ما حاول المليجي استعادته من خلال شركته.