السكرتير الذي أصبح وزير الظل:

»المليجي« الحاكم بأمر »أباظة« في مقدرات الزراعة

لم يكن يعلم مدحت المليجي الذي حصل علي بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 29 بشق الأنفس بعد ست سنوات من التعثر.. أن عمله كسكرتير خاص لأمين أباظة رجل الأعمال بعد بضع سنوات من العمل كموظف بجمعية »هيا« التي تضم كبار المستثمرين الزراعيين.. ستمهد له الطريق لأن يصبح وزير الزراعة الفعلي خلال فترة تولي أمين أباظة لحقيبة الزراعة واستصلاح الأراضي.. فالمليجي الذي قدمه أباظة للصحفيين في أول مؤتمر صحفي له باعتباره سكرتيره الخاص وأكد انه يدفع له راتبه من جيبه الخاص.. تحول خلال أشهر قليلة إلي الحاكم بأمر أمين أباظة في مقدرات الزراعة المصرية.. ورغم الاصرار علي عدم وجود صفة فعلية للمليجي بالوزارة حيث لم يصدر له أي قرار رسمي كمستشار أو مساعد للوزير.. وإن أكدت مصادر بالزراعة أن أباظة خاطب رئيس الوزراء أكثر من مرة لاستصدار قرار لمعاونه إلا أن الطلب قوبل بالرفض من الاجهزة الرقابية التي تكدست مكاتبها بالملفات والتسجيلات التي تدينه بشكل كامل في قضايا فساد ولاسيما في صفقات مشبوهة مع مافيا الأراضي الصحراوية.. ولذلك لم يكن غريبا أن ينجح في دفع رئيسي هيئة التعمير والتنمية الزراعية السابقين اللواء محمود عبدالبر والمهندس أيمن المعداوي إلي الاستقالة من رئاسة الهيئة بعد رفضهما الرضوخ لضغوط المليجي وأعوانه.. ورغم تعيين أباظة المليجي في مجلس ادارة جميع الهيئات التابعة للزراعة وعلي رأسها بنك التنمية ولكن ذلك لم يكن كافيا لحل المشكلة الاساسية وهي عدم وجود صفة وظيفية للمليجي.. حتي وجدا ضالتهما في اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية الذي لايخضع للاشراف المالي من الوزارة رغم ان الوزارة هو من يعين رئيسه. افساد المليجي للزراعة لم يقتصر علي الاستيلاء علي الاراضي ولكنه امتد الي جميع القرارات التي اتخذها أباظة خلال توليه مسئولية الزراعة حيث كان من المشاهد الطبيعية تسفيه المليجي لآراء الخبراء ورؤساء القطاعات والمراكز والمستشارين وخبراء الزراعة لصالح ارائه التي اتسمت علي طول الخط بالسطحية والانحياز لرجال الأعمال.. لدرجة اجبرت العديد من الشخصيات الفاعلة بمخططات التنمية الزراعية إلي التنحي والاختفاء من المشهد مثل د.اسماعيل عبدالجليل رئيس مركز بحوث الصحراء السابق.