"دينية البرلمان" تؤيد توجيهات الرئيس بحصر أصول وأملاك الأوقاف واستردادها

أعلنت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، إشادتها وتأييدها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اِتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على أموال وأصول الأوقاف وحُسن استثمارها، وأهمية حصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على حق الدولة وعدم التفريط فيها، مؤكدة أهمية إزالة أى تعديات واقعة عليها، وضمان حقوق أموال الأوقاف والحرص على تحصيلها بكل الأدوات المتاحة.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، إن "كلام الرئيس السيسى فى محله، ونؤكد ضرورة الحفاظ على أموال الأوقاف بحيث لا تُصرف إلا فى محلها ولا تُستبدل إلا بأحسن منها، ومن خلال شروط الواقف الذى أوقف هذه الأرض والأموال نستطيع تغطية حاجات الدولة، فشرط الواقف كنص الشارع، فنستطيع أن نغطى احتياجات الدولة من خلال هذه الأوقاف، وهناك من أوقف على طلاب العلم والفقراء والمساكين واليتامى والمرضى، تشكيلة كبيرة من شروط الواقف تستطيع رفع العبء عن الدولة قبل هذه الفئات، فنحن مسؤولون عن المرضى واليتامى وطلاب العلم، من خلال الواقف، وبالتالى نكون ملتزمين بشرط الواقف ووفينا بحاجة المجتمع".

ودعا "العبد"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، وزارة الأوقاف لأن تعلن مرارا وتكرارا عن حاجة البلاد للوقف، وفتح المجال للوقف الخيرى والوقف الأهلى، متابعا: "يجب إعادة الناس للاهتمام بالوقف، فمنذ زمن لا أحد يوقف، والوقف الموجود قديم، نريد أن نجمع الناس ونؤهلهم لهذا التبرع الخيرى عن طريق الوقف، بظهور آثار أموال الوقف الموجودة الآن، لو شافوا إننا بنعالج المرضى من خلالها أو نموّل طلاب العلم والفقراء والمساكين، عايزين نزيد من أموال الواقف ونعيد للناس الثقة".

وتابع رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب: "من يتعدى على الأرض الوقف ينبغى أن يعامل بنقيض مقصودة، إنما من استأجر أو اشترى أو وضع يده وضعا قانونيا، هذا الذى تسوى حالته من أجل تنمية أموال الوقف، والوقف ركن ركين من التكافل الاجتماعى داخل البلد، ويهمنا أن نعيد السمعة الطيبة للوقف وندعو الناس لهذا الباب الذى حض عليه الإسلام من أجل الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع من فقراء ومساكين ومرضى، فهناك وقف على الحيوانات، البعض يوقف أموالا للصرف على الحيوانات وأكلهم وشربهم".

وتحدث "العبد" عن الجهود التى قامت بها الدولة مؤخرا لحصر أصول وأملاك الأوقاف المصرية فى اليونان، قائلا: "كنت واحدا من المجموعة التى سافرت لليونان لحصر أوقاف مصر، ففى اليونان لدينا ممتلكات تتبع هيئة الأوقاف، تستحق الذكر والاهتمام، لأنها كلها فى أماكن متميزة سواء كان على الميناء أو فى أراضٍ زراعية أو عقارات قائمة، والحقيقة استبدلنا العقود القديمة بالحديثة وزودنا الإيجارات لمصلحة مصر".