البرلمان يدخل على خط حصر أملاك الأوقاف.. واجتماع مع جمعة قريبا

العبد ل«الشروق»: زرت اليونان وحصرنا أملاك مصر لديها.. وحريصون على متابعة الملف خطوة بخطوة
دخل مجلس النواب على خط حصر أملاك وأصول الأوقاف، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة القيام بذلك، ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة النائب أسامة العبد، اجتماعا فى وقت لاحق، يحضره وزير الأوقاف محمد مختار جمعة لبحث الملف، وفق تصريحات العبد ل«الشروق» اليوم.
وقال العبد إن اللجنة ستوجه دعوة رسمية إلى وزير الأوقاف، وأحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، لحضور اجتماع، ستحدد موعده فور استئناف البرلمان أعماله الأسبوع الحالى، من أجل مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها.
وأضاف العبد: زرنا اليونان أخيرا مع وفد من الأوقاف والرقابة الإدارية والأمن القومى، وحصرنا أملاك هيئة الأوقاف المصرية فيها، وألغينا العقود المستديمة وأصبحت محددة المدة بثلاث سنوات، ورفعنا قيمة الإيجارات بنسب عالية جدا، بالتعاون مع السلطات الرسمية فى دولة اليونان التى قدمت لنا يد العون، إلى جانب مساعدة السفارة المصرية للوفد.
وتابع: أما بخصوص أملاك هيئة الأوقاف داخل مصر، فسنعقد اجتماعا لاحقا لدراسة ما قاله السيد رئيس الجمهورية، وسنوجه الدعوة لهذا الاجتماع إلى معالى وزير الأوقاف، للإطلاع على جميع أملاك الهيئة وكيفية صرفها والتعامل معها.
وأبدى العبد تأييده لما أصدره الرئيس السيسى من توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال وأصول هيئة الأوقاف واستثمارها بشكل جيد، مع حصر تلك الأصول وتقييمها للحفاظ على حق الدولة فيها وعدم التفريط فى ذلك.
وشدد العبد على أنه لابد من إزالة أى تعديات على أراضى أو ممتلكات أو أموال هيئة الأوقاف، والعمل على ضمان تحصيلها بكل السبل الممكنة.
ولفت إلى أن الحفاظ على أموال الأوقاف واجب قومى، فلا يجب أن تصرف إلا فى الأوجه التى حددها صاحب الوقف، ومن خلال شروط الواقف (صاحب الوقف) من الممكن أن نغطى حاجات الدولة، فهناك من أوقف مالا أو أراضى على طلبة العلم أو الفقراء أو المرضى، مصارف كثيرة للأوقاف يمكنها أن ترفع العبء عن كاهل الدولة.
ودعا العبد إلى تسوية حالات الإيجار أو الشراء أو وضع اليد بشكل قانونى، من أجل الحفاظ على أموال الوقف.
وأشار إلى أن اللجنة تضع ملف الأوقاف على رأس أولوياتها، فى المرحلة المقبلة، وستكون حريصة على متابعة تطورات الملف خطوة بخطوة، خاصة فى ضوء تصريحات الرئيس الأخيرة عن الملف.