تفاصيل لقاء محافظ الفيوم بوفد برلمانى لبحث ملف تقنين أراضى وضع اليد

عقد وفد البرلمان، الذى يزور محافظة الفيوم، برئاسة النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لقاء مع جمال سامى، محافظ الفيوم، اليوم الجمعة، لمناقشة عدد من طلبات تقنين وضع اليد وبحث مشاكل المزارعين بالمحافظة
وعلى هامش اللقاء قال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى عددا من المسئولين عن ملف تقنين أراضى وضع اليد فى محافظة بنى سويف والفيوم، ووزراء الزراعة، والرى، والتنمية المحلية، وذلك لمناقشة تقرير الوفد البرلمانى الذى زار المحافظتين على مدار اليومين السابقين.
وأضاف الشعينى، خلال لقاء المحافظ الفيوم، لبحث مشاكل المحافظة والإطلاع على خطة المحافظة فى التصدى لهذه المشاكل، وأبرز الموضوعات التى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الشعينى، أن مشاكل المحافظتين المذكورتين تتمثل فى تقنين أراضى وضع اليد، وتوفير مقننات مائية، والأسمدة اللازمة الأراضى الزراعية، وبالتالى سيتم عقد اجتماع موسع بالبرلمان لمناقشة هذا الأمر بالتفصيل للوصول لنتائج وتوصيات ملزمة فى ظل دعم القيادة السياسية بقضايا الفلاح بشكل عام.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، المحافظ بعرض خطة عمل الوزارة للقضاء على أزمة أراضى وضع اليد، التى أصبحت واحدة من المشكلات المؤرقة للمواطنين، وعرض الجهود المبذولة فى هذا الصدد وخطوات تقنين أوضاع هذه الأراضى.
ومن جانبه، قال الدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، ردا على استفسار الشعينى: "مشكلة تقنين أراضى وضع اليد ترجع لوزارة الرى، بسبب المقننات المائية المخصصة للمحافظة، وحال رفض الرى تخصيص مقنن مائى ستزداد المشكلة صعوبة، وفيما يخص المحافظة فليس لدينا أى مانع لتقنين وضع هذه الأراضى، ولهذا نرى أن تطوير منظومة الرى أول خطوات التقنين".
واقترح محافظ الفيوم، حرمان المزارعين من حصصهم من السماد حال عدم التزامهم بالطرق الحديثة للرى، حفاظا على المقننات المائية، خاصة أن المحافظة بها 80 ألف فدان ليس لها مقنن مائى، متابعا: "سبق أن أرسلت خطابا بهذا الأمر لوزير الرى".
ورد الشعينى على حديث المحافظ، قائلا: "الهدف الأساسى من زيارة وفد مجلس النواب لمحافظة الفيوم هو خدمة المواطن بشكل عام، والفلاح على وجه الخصوص"، مؤكدا أن مشكلات الفيوم مثل مشكلات سائر المحافظات، تتمثل فى تقنين أوضاع أراضى وضع اليد وتوفير المقننات المائية اللازمة للزراعة، وهو ما رد عليه المحافظ بالقول: "هناك اتفاقية بين المحافظة ومنظمة الفاو، لتعميم الرى الحقلى والحديث بدلا من الرى القديم بالغمر".
وفيما يخص أزمة مستشفى يوسف الصديق، قال المحافظ: أزمة مستشفى يوسف الصديق المتمثلة فى عدم دخوله الخدمة رغم الانتهاء من أعمال البناء منذ أكثر من 12 عاما، إلى أن المستشفى موجود فى موقع لا توجد به أى مرافق على الإطلاق، سواء الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحى وهو المشكلة الكبرى".
وأوضح المحافظ، أن مشكلة الكهرباء والمياه يمكن التغلب عليها، ولكن تبقى مشكلة الصرف الصحى، إذ من الصعب جدا توصيل خطوط صرف للمستشفى بمفرده، ومن ثم فإن تكلفة توصيل المرافق له أعلى من تكلفة البناء بكثير، وتوجد بعض المقترحات المتمثلة فى عمل خزانات بشكل مؤقت للتصدى لهذه الأزمة، وهناك مقترحات بالاستفادة بالموقع والمبنى منها فى أنشطة أخرى.
وعن مشكلة الصرف الصحى، أوضح محافظ الفيوم أن المشكلة الرئيسية هى أن الخزانات التى يستخدمها المواطنون لا تُقام بطريقة صحيحة، ما يتسبب فى التسريب للتربة، ويكون له نتائج سلبية عديدة، فتتدخل المحافظة بعد شكاوى المواطنين، ويمكن تلافى كل ذلك إذا بُنيت الخزانات تحت الأرض بشكل هندسى منضبط، متابعا: "تكلفة نقل مخلفات الخزان 30 جنيها فى المرة الواحدة"، مطالبا الجمعيات الخيرية بالمشاركة فى إعادة تأهيل الخزانات، وأن يسدد المواطنون جزءا من التكلفة، لأنه كلما شارك الناس فى تكلفة شىء حافظوا عليه.
وأعلن المحافظ عن إعداد خطة لمعالجة مياه بحيرة قارون، التى وصلت معدلات ملوحتها إلى 42%، بهدف إعادة البحيرة لسابق عهدها، مؤكدًا أن المحافظة نجحت فى تنقية المياه من الصرف الصحى، ما ساعد فى القضاء على الرائحة الكريهة بنسبة كبيرة.
وأضاف "سامى"، أن ملوحة المياه ستُعالج بإنشاء مصنع لاستخراج الملح، ما يضيف بُعدا جديد للاقتصاد القومى، مشيدًا بارتفاع نسبة الحجز فى فنادق المحافظة يومى الخميس والجمعة، وذلك لأنها قريبة من القاهرة والجيزة، متابعا: "راعينا عددا من التوسعات فى المناطق السياحية".
جاء ذلك ردا على حديث النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلمانى، الذى أكد للمحافظ أن الوفد زار أمس عددا من المواقع بالمحافظة، للوقوف على مشكلات المواطنين بها، ومنها أزمة بحيرة قارون ونفوق الأسماك بها.