الحكومة تقر تعديلا يقضى بالحبس والغرامة لمخالفى قرارات وزير الزراعة

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم الخميس، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966، بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير الرى.
وبحسب التعديل الذى أقره المجلس، تصبح العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف، ويأتى ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضى الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية والحفاظ على المقنن المائى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط الموحد، وأرسله لمجلس الدولة، وهو القانون الذى يحكم عملية إعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها، إذ يحكم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموى المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزى وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشراكة بينها على المستوى المركزى والإقليمى والمحلى، بما يحقق أهداف التخطيط فى رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرة الدولة على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق.
ويتضمن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء، مساهمة الوحدات المحلية فى إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل، ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية، وذلك فى إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.