الحكومة توافق علي مشروع قانون تعديل أحكام قانون الزراعة

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بالتوجه بالتهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسائر جموع الشعب المصري، معرباً عن تمنياته الخالصة بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على مصر العظيمة بالخير والأمن والرخاء، وأن يتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبها الأبي من التقدم والرفعة والازدهار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك بتشديد العقوبات المقررة على من يخالف قرار حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق يحددها قرار يصدر من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، لتصبح "الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر" وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان، أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. ويأتي ذلك بهدف زيادة فاعلية تحسين الأراضي الزراعية ورفع كفاءتها الإنتاجية، والحفاظ على المقنن المائي.
وخلال الاجتماع وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعداد خريطة لتنمية أراضي الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال وضع مخطط مبدئي للتنمية واستغلال أراضي الدولة مرتبط بقاعدة بيانات مدققة.
وفي إطار خطة الدولة للتوسع في الاكتشافات البترولية لتغطية الاحتياجات المحلية من الطاقة، لاسيما لأغراض التنمية، وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، بالتعاقد مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وذلك في مجال البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدد من المناطق.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التخطيط الموحد، مع إرساله إلى مجلس الدولة، والذي يعمل بأحكامه في شأن إعداد خطط التنمية المستدامة الطويلة والمتوسطة وقصيرة الأجل، ومتابعتها وتقييمها، حيث يحكم مشروع القانون المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن، والمتابعة على المستوى المركزي وعلى مستوى الوحدات المحلية، ويحدد أدوار الجهات المعنية بالتخطيط، وآليات الشركة بينها على المستوى المركزي والإقليمي والمحلي، وذلك بما يحقق أهداف التخطيط في رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، وزيادة قدرة الدولة على المتابعة والتقييم، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات والمرافق. ويتضمن مشروع القانون مساهمة الوحدات المحلية في إعداد مشروعات الخطط متوسطة الأجل ومشروعات الخطط الاستثمارية السنوية في إطار المخططات المعتمدة للمحافظات.