أعدت الحكومة مشروع قانون للتخطيط الموحد سوف تتقدم به إلى مجلس النواب فور عودته إلى الإنعقاد فى أكتوبر المقبل، وهو مشروع مشترك بين ثلاث وزارات معنية بتخطيط المشروعات، هى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والإسكان؛ وذلك لوضع إطار عام لتطوير قدرات الحكومة بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة، وليس التخطيط المركزى. كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى، وسوف يعطى صلاحيات كبيرة للوحدات المحلية للمشاركة فى التخطيط، ويساعد فى تطوير آلية المتابعة والتقييم، ويعمل على تطوير منظومة المتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم فى إحداث تكامل بين أجهزة الدولة، ويرفع كفاءة الاستثمار العام، ويحسن مستوى الخدمات. ويبقى السؤال: هل سيساعد هذا القانون فى دعم أجهزة المحليات على أسس سليمة تكفل محاسبتها، وهل سيحل مشكلات التخطيط خاصة فى المحافظات، ويزيد كفاءة الإنفاق الحكومى ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟.. حسب ما جاء على لسان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فإن هذا القانون سوف يعطى دورًا أكبر للمراكز المحلية، لرصد الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية، وفى المحافظات والمراكز بما يوفر معلومات واقعية يتم الاسترشاد بها فى وضع الخطط الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المقبلة.. دعونا ننتظر.