10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد

تعكف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حاليًا، على الانتهاء من مشروع قانون التخطيط الموحد، وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه من المقرر إصدار المسودة النهائية للقانون نهاية شهر أبريل الجاري، ليتم عرضه على مجلس الوزراء.
وأكدت السعيد أنه فور إقرار القانون من رئاسة مجلس الوزراء سيتم عرضه مباشرة على مجلس النواب.
ونعرض في هذا التقرير مجموعة من النقاط الهامة في القانون:
أولًا: القانون هو مشروع مشترك بين ثلاث وزارات المعنية بتخطيط المشروعات، وهي وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والإسكان.
ثانيًا: يضع القانون إطارًا عامًا من شأنه تطوير قدرات الحكومة في مجال التخطيط.
ثالثًا: الهدف من القانون هو تطوير قانون التخطيط ليعكس منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزي.
رابعًا: يعمل القانون على تكامل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع التخطيط العمراني.
خامسًا: يعطى القانون صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة في العملية التخطيطية في إطار السياسة العامة للدولة، وفي إطار الخطط القومية والقطاعية.
سادسًا: يساعد القانون في تطوير آلية المتابعة والتقييم.
سابعًا: يعمل القانون على تطوير منظومة التخطيط والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثامنًا: يساهم في إحداث تكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط.
تاسعًا: يعمل القانون على رفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين مستوى الخدمات.
عاشرًا: يربط القانون مع عدد من القوانين القائمة أو الجاري مناقشتها، بالإضافة إلى تعديل بعض الصياغات، ومراجعة الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية.