عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة عمل، أمس، برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، لمناقشة مسودة قانون التخطيط الموحد بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من قبل وزيرة التخطيط لصياغة المسودة. وقدمت الوزارة، في بيان شرحاً وافياً لفسلفة مشروع القانون، والهدف منه. وقالت "الوزارة" في بيان لها:"يهدف مشروع القانون إلي تطوير قانون التخطيط ليعكس منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزي، وتكامل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع التخطيط العمراني، وإعطاء صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة في العملية التخطيطية في إطار السياسة العامة الدولة وفِي إطار الخطط القومية والقطاعية، بالإضافة إلي تطوير آلية المتابعة والتقييم." وتابعت "الوزارة": "فلسفة القانون تقوم على تطوير منظومة التخطيط والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاستثمار العام وتحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى جودة الحياة والتكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط. والتطوير هو إعادة النظر في بعض المواد والربط مع عدد من القوانين القائمة أو الجاري مناقشتها، وتعديل بعض الصياغات ومراجعة الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية."
