وزيرة التخطيط: قانون التخطيط الموحد يوسع مشاركة المحافظات ويرفع كفاءة الإنفاق العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة ستصدر قريبا قانون التخطيط الموحد الذي يساعد في التغلب على مشكلات التخطيط وخاصة في المحافظات، كما يزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت الوزيرة خلال لقائها، اليوم الخميس، مع أعضاء مكتب التخطيط الإقليمي التابع للوزارة بالإسكندرية، أن زياراتها لمكاتب التخطيط في المحافظات سوف تتواصل للتعرف عن قرب على مشكلات التخطيط على المستوى المحلي، كما أن إحدى إستراتيجيات الوزارة هي تطوير آليات المتابعة للمشروعات العامة بما يعظم الاستفادة ويزيد من كفاءة الإنفاق والعمل على سد الفجوات التنموية.
يأتي تصريح الوزيرة في ضوء توجه الوزارة للاهتمام بالمتابعة الميدانية عن قرب لمعدلات الإنجاز والمشكلات التي تواجه التنفيذ، جنبا إلى جنب مع المتابعة المكتبية، بحيث يكون للمراكز الإقليمية دور أكبر في تنفيذ خطط المتابعة التي تعتزم الوزارة وضعها.
وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن هناك دورا مهما للمراكز خلال الفترة القادمة للمساعدة في رصد الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية وفي المحافظات والمراكز بما يوفر معلومات واقعية يتم الاسترشاد بها في وضع الخطط الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام المقبلة.
وأكدت أن التنمية المكانية التي تمثل أحد التوجهات الأساسية للوزارة تحتاج إلى دور أكثر فعالية لمكاتب التخطيط الإقليمي في تحديد الاحتياجات التنموية بالتعاون مع المحافظات.