ضياء رشوان ب"البرلمان": مذكرة الكونجرس عن أقباط مصر محاولة للضغط بشأن المعونة (صور)

قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهدف الرئيسى من القرار المعروض على الكونجرس الأمريكى والخاص بأوضاع الأقباط فى مصر، هو التأثير والضغط على القاهرة فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لمصر.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى تنظمها لجنتى الشئون الخارجية، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بشأن تداعيات القرار المعروض على الكونجرس الأمريكى والخاص بأوضاع الأقباط فى مصر، وذلك فى حضور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ولفيف من النواب.
وشدد رشوان، على ضرورة أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأمريكية، وطرح سؤال على واشنطن، هل تعبر العلاقة بين الطرفين عبارة عن علاقات استراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتأثر لضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ إجراءات لعدم الضغط عليها.

وأضاف رشوان، أن أعضاء مجلس النواب الممثلين للأقباط داخل البرلمان، هم المنوط بهم التعبير عن الأقباط ومشكلاتهم، وأن بخلاف ذلك يكون إدعاء، لأنهم الفئة الوحيدة التى تم تفويضها من الشعب والأقباط لذلك.
وتساءل رشوان، عن من يمثل الأقباط فى الخارج، هل أقباط المهجر أم الكنيسة أم الأقباط النواب؟ متابعا بأن ذلك مسألة هامة لابد من توضيحها سياسيا وقانونيا، وأنه على النظام الأمريكى أن يفرق بين من يمثل الأقباط وبين إدعاء التمثيل.
وأشار رضوان، إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على أساس السيادة، وبالتالى فإن التدخل فى شئون الدول بغير ما ينظمه القانون الدولى يعد تدخلا مرفوضا، واصفا التقدم بالمذكرة بالتدخل المرفوض.
ولفت رشوان، إلى أن الدستور المصرى، تضمن نصوصا مهمة للشعب، ومن الضرورى إعادة النظر فى المستحقات الدستورية وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذى يعد استحقاقا دستوريا، وذلك بتشكيل المفوضية مكافحة التمييز، بالإضافة إلى الإسراع فى إقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، والذى تأخر كثيرا، مطالبا الكنائس بسرعة التقدم به.
وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسرى، أوضح أن الدستور المصرى يحظر التهجير القسرى، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم.
واختتم حديثه، بالتأكيد على نص المادة 14 بالدستور والتى تلزم بالمساواة بين الجميع فى كل شئ وتوزيع الوظائف دون وساطة، لافتا إلى أن ترجمة المادة فى تشريعات إضافة لتطورنا الديمقراطى.