حظر النشر هل يحمى رجل أعمال شهيراً؟

سؤال برلمانى لوزير العدل ..

تقدم الدكتور حمدى حسن عضو مجلس الشعب، بسؤال للمستشار وزير العدل حول قرار النائب العام بحظر النشر فى قضية مقتل إحدى الفنانات اللبنانيات بدبى، وما يتردد عن علاقة أحد كبار رجال الأعمال المصريين ذوى الحصانة البرلمانية فى الموضوع.
وأشار النائب إلى أن الأصل فى مثل هذه الحوادث وما يتبعها من تحقيقات هو العلنية، مشيراً إلى أن أحد المواطنين قتل زوجته للاستيلاء على مكافأة الامتحانات الخاصة بها، فى نفس توقيت حادث مقتل الفنانة اللبنانية، ولم يصدر قرار بحظر النشر، وأضاف النائب أن الكثير من المصريين خشوا أن يكون قرار حظر النشر فى التحقيقات نتيجة لضغوط مورست على المستشار النائب العام تهدف لحماية الشخصية البرلمانية، حتى تعيد ترتيب أوراقها إن استطاعت أو تمهد للهروب للخارج بسلاسة دون تعقيدات، أو أن يتم ترتيب أوراق استماراته، خاصة أنها بالمليارات تم الحصول عليها من أبناء الشعب والبنوك، أو لإعادة ترتيب أدلة الاتهام بما يخدم طرفاً ما، أو لإتلاف ما يمكن إيجاده من أدلة إدانة أخرى .
أوضح النائب حمدى حسن، أن الشعب المصرى مازال مصدوماً من نتيجة الحكم فى قضية العبارة التى تظهر التحليلات المنشورة من المختصين أن بداية البراءة كانت من القيادة التى كيفت وحددت ووصفت مواد الاتهام بما يصل إلى هذه النتيجة.
وأكد حسن أن نشر التحقيقات هو لحماية القضية ولحماية قرار النائب العام من أية ضغوط تقوم بها جهة ما، يهمها التعتيم على ما يحدث، كما أن نشر التحقيقات هو حق للشعب كله لحماية النظام العام والتأكيد على مبدأ المساواة بين كل فئات الشعب، وأنه لا فرق بين وزير وغفير، أو غنى وفقير، وإعلاء لمبدأ الشفافية الذى يصب فى النهاية لصالح الحكومة، ويدفع النظام القضائى المصرى للمزيد من التقدم.
وتساءل النائب حمدى حسن "لماذا يحظر النشر فى جريمة وقعت خارج الأرض المصرية، فى حين أن النشر مباح حيث وقعت الجريمة، والمعلومات تأتى بكل الطرق والوسائل؟ ولماذا الحظر على الشعب المصرى الذى يرى الكثيرون أن قرار الحظر لا يصب فى صالح الشعب، وإنما لخدمة مصالح أخرى لا يرضى عنها الشعب؟