"الأموال العامة" تقرر حبس المغربى 15 يوماً جديدة على ذمة التحقيقات

منح شركة إماراتية أرضاً ثمنها 4 مليارات جنيه ب622 مليوناً فقط..

قررت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول، حبس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق خمسة عشر يوماً جديدة، تبدأ فور انتهاء فترة حبسه الأولى، بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجراها معه المستشار معتز الحميلى رئيس النيابة اتهامه بالإضرار العمدى بالمال العام وتربيح الغير أموالاً طائلة.
وقالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إن النيابة واجهت المغربى بقيامه بمنح شركة الفطين للتنمية العقارية، والتى يمتلكها رجال أعمال إماراتيون قطعة أرض مساحتها 650 فداناً فى منطقة القاهرة الجديدة بسعر زهيد للغاية، حيث وافق على بيع المساحة بالكامل بمبلغ 622 مليون جنيه فقط، رغم أن سعرها وفقا لأقل سعر للمتر يتجاوز 4 مليارات جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن المغربى حالته النفسية كانت سيئة للغاية، وكان يتحدث بصعوبة بالغة، وقال رداً على ما واجهته به النيابة أن عقد شركة الفطين كان قديما، وكانت كل شروطه محددة مسبقا، وأنه لم يفعل شيئاً سوى الموافقة على ملحق للعقد، ولكن النيابة واجهته بتقارير الأجهزة الرقابية وبيانات فحص الأوراق والمستندات، والتى تشير إلى أنه لم يقم بفسخ العقد واستعادة الأرض بعد أن تبين له عدم التزام الشركة بالعقد، وعدم سدادها قيمة المستحق عليها، وواجهته بموافقته على العقد الجديد بنفس السعر القديم، وهو ما يشير إلى تربيحه للشركة الإماراتية مليارات الجنيهات، فقررت النيابة حبسه 15 يوماً جديدة تبدأ بنهاية فترة حبسه الأولى.