الاموال العامة تجدد حبس المغربي 15 يوم

جددت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول حبس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق خمسة عشر يوما جديدة بعد ان أثبتت التحقيقات التي أجراها معه المستشار معتز الحميلي رئيس النيابة شبهة إتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام والمساعدة في تربح الغير.
وواجهت النيابة المغربي بتهم منح شركة الفطين للتنمية العقارية أراضي بالقاهرة الجديدة بمساحة 622 فدان بسعر زهيد للغاية، حيث وافق علي بيع المساحة
بالكامل بمبلغ 622مليون جنية فقط رغم أن سعر ها يتجاوز 4 مليارات جنيه.
ورد المغربي علي ذلك الإتهام قائلا ان "عقد شركة الفطين كان قديما وكانت شروطه محددة مسبقا وأنه لم يفعل شيئا سوي الموافقة علي ملحق للعقد" .
وأكدت مصادر مطلعة بالنيابة أن المغربي حالته النفسية كانت سيئة للغاية وأنه كان يتحدث بصعوبة بالغة.
وأعادة النيابة مواجهة المغربي بتقارير الأجهزة الرقابية وبيانات فحص الأوراق والمستندات والتي تشير الي أنه لم يقم بفسخ العقد واستعادة الأرض بعد ان تبين له عدم التزام الشركة بالعقد وعدم سدادها قيمة المستحقات المالية الواجبة عليها، كما واجهته بموافقته علي العقد الجديد بنفس السعر القديم وهو مايشير الي تسببه في تربح الشركة الإماراتية لمليارات الجنيهات بسبب العقد الجديد.