.. واستكمال التحقيق مع المغربي.. اليوم النيابة واجهته علي مدار 5 ساعات بالاتهامات

بدأت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تحقيقاتها مع الوزراء السابقين وكان أولهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق الذي توجه إلي النيابة من تلقاء نفسه وواجهته النيابة بالبلاغ المقدم ضده من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق واتهامه بإهدار المال العام واستغلال منصبه كوزير للسياحة ثم للإسكان بهدف التربح والاستيلاء علي المال العام ومخالفته للمادة 58 من الدستور التي تمنع من يتولي منصباً وزارياً أن يتعامل مع الدول بالشراء أو البيع لكنه خالف الدستور.
كما واجهته النيابة بالاتهام الموجه إليه بالاستيلاء علي اراضي بالمدن الجديدة خلال 5 سنوات تزيد قيمتها عن مليار جنيه عقب توليه منصب وزير الإسكان وقيامه بتكوين شركة بالم هيلز ومنحه مساحات شاسعة من الأراضي لهذه الشركة بلغت نحو 50 مليون متر مربع لتصبح ثالث شركة عقارية في مصر في سنوات معدودة وقد وصلت مبيعات الشركة حتي نهاية شهر سبتمبر 2009 إلي 9 مليارات جنيه كما تم طرح أكثر من نصف مشروعاته العقارية للبيع كما أقامت شركة بالم هيلز خمسة مشروعات في منطقة غرب القاهرة وأربعة مشروعات في شرق القاهرة ومشروع في الساحل الشمالي كما تم إدراج اسهمها في بورصتي القاهرة والإسكندرية وبورصة لندن.
كما واجهته النيابة بمساهمته في تسهيل تملك عائلة سعودية حاكمة لعدد من الفنادق والمزارع في مصر اثناء توليه الوزارة ومحاولة الاستيلاء علي صفقة جزيرة أمون السياحية بأسوان والتي فشلت بسبب تدخل قيادة سياسية عليا لوقف تلك الصفقة وأن ثروته بلغت 11 مليار جنيه.
أمرت النيابة بإخلاء سبيل وزير الإسكان السابق من سراي النيابة علي أن يعود اليوم لاستكمال التحقيقات بعد أن عرضت عليه النيابة كافة الاتهامات الموجهة إليه ومنحته الفرصة الكاملة للرد عليها.