"الزراعة" قرار "الفتوى والتشريع" الأخير لا يشمل أراضى الوليد بتوشكى

قالت مصادر بارزة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن قرار "الفتوى والتشريع" الذى صدر بعدم جواز تعاقد شركة الظاهرة الإماراتية أراضى صحراوية فى منطقة توشكى على شراء مساحة 100 ألف فدان بمبلغ 5 ملايين جنيه بتوشكى لا يمكن تطبيقه على أراضى الأمير السعودى الوليد بن طلال بنفس المنطقة.
وأرجعت المصادر أسباب ذلك إلى أن اخطر بنود العقد الموقع بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة المملكة للتنمية الزراعية لبيع مساحة 100 ألف فدان بواقع 50 جنيها هو اللجوء للتحكيم الدولى فى حال وجود أى نزاع بين الطرفين ، وهو ما يحول دون تطبيق قرار الفتوى والتشريع على عقد الوليد بن طلال.
وكانت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، قد قررت عدم جواز التعاقد على تنمية وشراء أراض صحراوية فى منطقة توشكى يبلغ مساحتها 100 ألف فدان لإحدى الشركات بمبلغ 5 ملايين جنيه بواقع 50 جنيهًا للفدان الواحد لمخالفة ذلك لقانون المناقصات والمزايدات.
وقالت الجمعية فى حيثيات فتواها إنه بمناسبة مراجعة العقد المزمع إبرامه بين شركة الظاهرة الزراعية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تبين أن التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة محاط بمجموعة من الضمانات التى لا يجوز مخالفتها، وأن قانون المزايدات والمناقصات عندما أجاز التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة حدد الحالات التى يجوز فيها التصرف بالأمر المباشر وذلك فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحددة وأن النصاب الذى يجوز التعاقد عليه بالأمر المباشر يتحدد 10 أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة و100 فدان فى الأراضى الصحراوية.