تدرس وزارة الزراعة حالياً أسلوبا جديدا للتعامل مع شركة "المملكة للتنمية الزراعية" المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال التي تمتلك نحو 100 ألف فدان في مشروع توشكي. وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة: إن الوزارة تفاضل بين سيناريوهين للتعامل مع الوليد، الأول هو سحب الأراضي المخصصة للوليد بن طلال في توشكي وتخشى الوزارة أنه في حالة تنفيذ هذا السيناريو لجوء الوليد بن طلال للتحكيم الدولي.
أما السيناريو الثاني فيكون بالتراضي مع ا لوليد وإدخال شركاء مصريين معه لزراعة 100 ألف فدان، وأشارت إلي أن دراسة الوزارة ملف الوليد ومنذ تملكه 100 ألف فدان في توشكي لزراعتها لم يقم بزراعة سوي 1000 فدان. وكانت الحكومة ممثلة في رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وقتها الدكتور محمود أبوسديرة ومالك شركة المملكة للتنمية الزراعية الأمير الوليد بن طلال قد وقعت في 16 سبتمبر من عام 1998 عقداً لتمليك الوليد بن طلال نحو 100 ألف فدان في مشروع توشكي، وضم العقد نحو 13 مادة وملحقاً اشتمل علي أربع صفحات. وجاء في المادة الأولى من عقد البيع أن طرفي العقد وهما الحكومة كطرف أول والوليد بن طلال كطرف ثان، قد قاما بمراجعة جميع محتويات العقد، أما المادة الثانية من العقد فنصت علي أن الحكومة قد قامت ببيع قطعة أرض صحراوية لشركة الوليد بن طلال وتقع هذه الأرض بين 31 درجة و30 دقيقة و31 درجة و45 دقيقة شرق خط الطول، و22 درجة و55 دقيقة و23 درجة و25 دقيقة شمال خط العرض. وذلك وفقاً للإحداثيات المبينة علي الخرائط المسلمة لوزارة الزراعة المصرية والمركز الزراعي للأبحاث ومعهد أبحاث البيئة والمياه والأرض. وأشارت نفس المادة إلي أن الوليد بن طلال قد قام بنفسه باختيار قطعة الأرض علي أساس الخريطة المتعلقة بالتربة وتصنيف التربة المعد من قبل الحكومة المصرية، وعلي أن أرض الوليد بتوشكي تحتوي علي نوعية من التربة ذات الجودة العالية والملائمة لمساحات واسعة من الزراعة المروية.
