قالت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، إن الفشل فى إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير هو انتهاك صارخ لنظام روما الأساسى، الذى أنشأ المحكمة، وتقويض لسمعة مجلس الأمن الدولى. وفي إحاطتها الدورية لمجلس الأمن الدولي، أوضحت بنسودا أن المجلس لم يستجب لاستضافة بعض الدول للرئيس السوداني الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة، مضيفة: "هذا التقاعس المكلف يمكن أن يقوض محاربة الإفلات من العقاب، بما يؤدى إلى خفض سقف المساءلة الذي حارب الكثيرون من أجل رفعه إلى درجة عالية. هذا الفشل المستمر لن يؤدى إلا إلى تشجيع الآخرين على دعوة البشير إلى بلدانهم، وهم يشعرون بأمان اليقين بأنه لن تكون هناك عواقب من هذا المجلس على مثل تلك الانتهاكات."
وأشارت فاتو بنسودا، إلى أن عمر البشير زار عدة بلدان منها أوغندا وتشاد والأردن وروسيا، منذ التقرير الأخير الذى قدمته لمجلس الأمن بهذا الشأن.
وفي معرض حديثها عن ضحايا الجرائم المزعومة التى ارتكبت فى دارفور، قالت بنسودا إنه على الرغم من التحديات، فإن تصميم مكتبها على تقديم المسؤولين عن تلك الجرائم إلى العدالة "لا يتزعزع".
وأعربت عن آملها فى أن يكون هناك عزاء فى حقيقة أن تاريخ المحكمة الجنائية الدولية قد أثبت في الممارسة العملية، "أن الوقت ليس إلى جانب المجرمين بل إلى جانب الضحايا".
وأكدت المدعيةً العامة للمحكمة الجنائية الدولية، مواصلة مكتبها السعي لمواجهة التحديات المتعلقة بقضية دارفور لضمان تحقيق العدالة للمجني عليهم ممن عانوا من محنة الحرب والصراع فى الإقليم لمدة تجاوزت عقدا من الزمان.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السودانى عمر البشير وعدد من معاونيه فى تهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهم إبادة جماعية فى إقليم دارفور.
جاء ذلك في تقرير لها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عملا بقرار المجلس رقم 1593 لعام 2005. وجاء في التقرير، أنه رغم أن مكتب المدعي العام للجنائية الدولية لا يمكنه أن يلزم مجلس الأمن بتقديم الدعم، إلا أن ذلك (الدعم) بات اليوم أكثر ضرورة من أي وقت مضى تحقيقا لجهود المكتب المستمرة على صعيد القضية الدارفورية.
وتناول التقرير بشكل مفصل التحديات التي يواجهها المكتب في قضية دارفور، وما يحتاجه مكتب المدعى العام للجنائية الدولية من دعم للتصدي لتلك التحديات.
وأعربت المدعية العام للجنائية الدولية عن أسفها لأن جميع المشتبه بهم فى قضية دارفور لا يزالون طلقاء، وبصفة خاصة: عمر أحمد البشير، وأحمد محمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين، وكلهم يشغل مناصب عليا في حكومة جمهورية السودان؛ فيما لا يزال كل من: علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)، وعبد الله بندا أبكر نورين – لا يزالان طليقين.
