مدعية المحكمة الجنائية الدولية تجدد المطالبة بالقبض على الرئيس السودانى

جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي، مطالبتها بضرورة القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسئولين سودانيين آخرين والتحقيق معهم بشأن مزاعم مسئوليتهم عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.
وناشدت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن الدولي ضمان امتثال السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشأن دارفور، ودعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلي القيام بما في وسعها لتعزيز التعاون وإلقاء القبض علي الأفراد السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور.
وقدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسود في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول مدي تعاون الخرطوم مع المحكمة بشأن مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان،قدمت التقرير السابع عشر للمحكمة بشأن تعاون حكومة الخرطوم والأطراف الأخري أو عدم تعاونها في التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية المتوقعة.
وقالت "إن مجلس الأمن تبني في شهر فبراير الماضي قرارا أكد فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وطالب القرار أطراف النزاع بضبط النفس، ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها،بما في ذلك القصف الجوي".
وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن الأسف "لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين،وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطلب مجلس الأمن الدولي".
وأعربت المدعية العامة عن قلقها إزاء الوضع الحالي في دارفور، ولاسيما مايتعلق بحالة الإفلات من العقاب، والتي تجلت في عدم القبض علي الأشخاص الأربعة الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم خمسة أوامر مختلفة بالقاء القبض عليهم وهم:عمر البشير وعبد الرحمن حسين وأحمد هارون وعلي كوشيب".