مدعية المحكمة الجنائية الدولية تجدد المطالبة بالقبض على الرئيس السوداني

جددت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، مطالبتها بضرورة إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة مسئولين سودانيين آخرين، والتحقيق معهم بشأن مزاعم مسئوليتهم عن وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان.

وناشدت المدعية العامة للمحكمة مجلس الأمن الدولي ضمان امتثال السودان لقرار مجلس الأمن رقم 1593 بشان دارفور، ودعت الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى القيام بما في وسعها لتعزيز التعاون وإلقاء القبض على الأفراد السودانيين المطلوبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور.

وفي جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم حول مدى تعاون الخرطوم مع المحكمة بشأن مزاعم وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب السودان، قدمت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا التقرير السابع عشر للمحكمة بشأن تعاون حكومة الخرطوم والأطراف الأخرى أو عدم تعاونها في التحقيقات الجارية والأنشطة القضائية المتوقعة.

وقالت: "إن مجلس الأمن تبنى في شهر فبراير الماضي قرارًا أكد فيه أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وطالب القرار أطراف النزاع بضبط النفس، ووقف الأعمال العسكرية بجميع أنواعها، بما في ذلك القصف الجوي".

وأعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن الأسف "لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطلب مجلس الأمن الدولي".

وأعربت المدعية العامة عن قلقها إزاء الوضع الحالي في دارفور، ولاسيما ما يتعلق بحالة الإفلات من العقاب، والتي تجلت في عدم إلقاء القبض على الأشخاص الأربعة الذين أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقهم خمسة أوامر مختلفة بإلقاء القبض، وهم: عمر البشير، وعبد الرحمن حسين، وأحمد هارون، وعلي كوشيب".