مصر الجديدة تحتاج إلى التفكير.. بدلا من التخوين

لا أهتم كثيرا بمن علقوا على مقالى أمس واتهمونى بخيانة الثورة، أو حتى بأننى عميل لسلطة بائدة، فنحن نعيش مناخا محتقنا لا يريد الناس فيه التفكير، ولا يؤمنون بالعمل، ولا يراهنون على المستقبل، ويتصورون أن إزاحة رئيس من الحكم حدث جلل يستدعى الاحتفال به كل يوم جمعة، بينما الأسئلة المصيرية التى تحدد شكل الوطن ومستقبله لا تزال غامضة أو مبهمة دون أن يدور حولها نقاش جدى بين الجماهير والنخبة على حد سواء.
نعم نهاية الجمهورية الأولى فى مصر حدث جلل، والقضاء على مشروع التوريث انتصار كبير، وفتح ملفات الفساد إنجاز بدأت خطواته الأولى، وانتقال وزير الداخلية من لاظوغلى إلى سجن طرة علامة فارقة فى تاريخ الوطن، لكن كل ذلك مضى وانتهى، أما ما لم يبدأ بعد فهو مصر الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية التى نعيشها الآن، ولعلنى هنا أطرح رؤوس موضوعات تحتاج إلى نقاش عميق بعيدا عن عبارات التهليل والتخوين على حد سواء.
1- ما هو شكل النظام السياسى القادم فى مصر؟.. هل نريدها جمهورية برلمانية مثل تركيا مثلا؟.. أما جمهورية رئاسية برلمانية مثل فرنسا؟.. أم جمهورية رئاسية مثل أمريكا؟.. هذه ثلاثة نماذج لشكل الحكم كل نموذج فيها يختلف عن الآخر اختلافا كبيرا ويحتاج إلى مقومات غير بادية الآن فى مصر.
فمثلا تتحدث القوى السياسية عن جمهورية برلمانية، تتقلص فيها صلاحيات الرئيس ليصبح منصبا شرفيا، وتنتقل الصلاحيات التنفيذية كاملة إلى رئيس الوزراء.. لكن مثل هذا النظام يحتاج إلى حياة حزبية حقيقية، بمعنى وجود حزبين أو ثلاثة أحزاب كبيرة على الأقل يمكن لأى منها أن يشكل حكومة عقب انتخابات برلمانية بمفرده، أو حتى بائتلاف مع حزب أو حزبين آخرين فى حالة عدم الفوز بأغلبية برلمانية.
وإذا كان يفترض بهذه الانتخابات أن تجرى خلال أربعة أشهر حسب خريطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فإننا نحتاج بالتأكيد إلى قانون جديد لمباشرة الحياة السياسية، وإلى قانون آخر للأحزاب.. وهذا فى اعتقادى من أهم وأخطر القوانين التى تحتاج للنقاش حول شروط تكوبين الأحزاب، ومرجعياتها، فهل توافق الأغلبية على قيام أحزاب ذات مرجعية دينية، فتكون لدينا أحزب إسلامية وأحزاب قبطية، وما هو تأثير ذلك عل الوضع بين الأقباط والمسلمين فى هذا الوطن؟
ثم هل يسمح بقيام أحزاب فئوية بمعنى السماح للتنظيمات النقابية العمالية بتأسيس أحزاب، ولفئات مثل الفلاحين بتأسيس حزب وهكذا، مع العلم أنه فى مختلف الديمقراطيات فى العالم توجد تجارب مختلفة... البعض يسمح بأحزاب سياسية ذات مرجعية دينية، والبعض يسمح لأحزاب دينية صرفة، والبعض يمنع ويجرم خلط الدين بالسياسة.
هذا سؤال واحد من الأسئلة العاجلة المطروحة على أجندة الوطن، تحتاج إلى مناقشات واسعة ومستفيضة؟، وتحتاج إلى التوصل إلى آلية لإقرارها، فهل ما يتوافق عليه الناس يصدر بمرسوم من المجلس العسكرى الحاكم باعتباره مرسوما مؤقتا لحين تشكيل برلمان جديد.. وهل فترة الأربعة أشهر المقبلة كافية لإنجاز الاستحقاقات الخاصة بشكل الدولة السياسيى فى المرحلة المقبلة أم انها تحتاج إلى فترة أطول؟
هناك بالتأكيد أسئلة آخرى تتعلق بالشكل الاقتصادى للدولة، وبطرق الحرب على الفساد، وبإعادة هيكلة النظام الإدارى، وبآليات وشكل الإدارة المحلى، وكلها أمور لا تنتظر التأجيل.. سأطرحها فيما بعد.. لكن الأكثر أهمية الآن أن نبدأ التفكير ونتخلى عن تقسيم الناس بين خونة ومناضلين!