مثقفون يرفضون فكرة إلغاء وزارة الثقافة

أبدى مجموعة من المثقفين عدم تأييدهم لفكرة إلغاء وزارة الثقافة حتى بعد دخول مصر مرحلة ديمقراطية جديدة وذلك لوجود بعض الأنشطة والخدمات الثقافية التى يجب أن تقدم من قبل مؤسسة حكومية لا يستطيع الأفراد القيام بها، مشيرين إلى ضرورة عمل بعض الإصلاحات والتغيرات التى من شأنها تخدم الحياة الثقافية المصرية وتحافظ على استقلال المثقفين وحريتهم فى الكتابة.
قال الروائى يوسف القعيد إنه غير مؤيد لفكرة إلغاء وزارة الثقافة فى مصر، مؤكدا أن هذه الفكرة ليست هى الحل لإطلاق الحريات للمثقفين والتفريق بين المثقفين المستقلين وغيرهم من التابعين للوزارة.
وأوضح القعيد أنه من الممكن إعادة تنظيم وهيكلة أنشطة الوزارة وإجراء بعض الإصلاحات، رافضا بذلك فكرة إلغاء وزارة الثقافة من الحكومة الديمقراطية القادمة.
وأيده الرأى الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى حيث قال إنه يرفض تماما فكرة إلغاء وزارة الثقافة، مشيرا إلى أنه يجب عمل نوع من التوازن بين حرية النشاط الثقافى وواجب الدولة فى تزويد المجتمع بالخدمات الثقافية التى يحتاج إليها الشعب والتى لا تستطيع المؤسسات الخاصة تقديمها.
وأوضح حجازى أنه كتب منذ فترة كبيرة مقالا أشار فيه إلى أهمية وجود وزارة الثقافة فى أى حكومة حتى لو كانت ديمقراطية، مشيرا إلى أن دولة مثل فرنسا تخضع لحكم ديمقراطى ويوجد بها وزارة ثقافة.
وأضاف حجازى أن هناك بعض القطاعات الموجودة بالوزارة تقوم بتقديم خدمات مهمة وضرب مثال بدار الأوبرا المصرية وكذلك المسارح بالإضافة إلى دار الكتب والوثائق القومية، مؤكدا أن هذه الخدمات لا يمكن لأفراد أن يقدموها.
وأشار حجازى إلى أن البعض قد يخلط بين وزارتى الثقافة والإعلام، مطالبا بإلغاء وزارة الإعلام من الحكومة الديمقراطية القادمة حيث أن هذه الوزارة توجد فقط فى ألمانيا النازية وبلاد المعسكر الشيوعى.
وأضاف حجازى أنه طالما مصر فى طريقها إلى الديمقراطية يجب التخلص من كل الأجهزة القمعية وخاصة الإعلام لابد أن يتميز بقدر أكثر من الحرية وإتاحة الفرصة للقنوات الفضائية الخاصة فى تقديم ما يتوافق مع سياستها دون قمع.
وفى السياق ذاته قال الشاعر الدكتور طلعت شاهين أن وزارة الثقافة تحتاج لبعض التعديلات وليس الإلغاء تماما، مشيرا إلى أن قصور الثقافة "الثقافة الجماهيرية" على سبيل المثال فيجب نقلها إلى المحليات على أن يكون كل قصر ثقافة تابع للمحافظة الموجود بها.
وأوضح شاهين أن إلغاء الوزارة تماما فكرة غير مطروحة لأن هناك تراث ثقافى كبير لا يمكن إدارته من خلال مؤسسات خاصة فلابد من وجود وزارة الثقافة لإدارة وتنظيم بعض الخدمات.
وعلى جانب آخر أبدى الروائى إبراهيم عبد المجيد تأييده لهذه الفكرة بشكل كبير، حيث قال إنه أول من دعا لهذه الفكرة منذ بداية ثورة 25 يناير فى كثير من المقالات التى كتبها والحوارات التى أجرتها معه بعض القنوات الفضائية.
وأضاف عبد المجيد أنه قام بالانسحاب من اللجنة العليا للمجلس الأعلى للثقافة، مطالبا جميع أعضاء اللجنة الانسحاب تدعيما لهذه الفكرة.
واقترح عبد المجيد أن يتم توزيع قطاعات الوزارة على باقى المؤسسات الحكومية والوزارات وضرب مثال بأكاديمية الفنون أن تتبع وزارة التعليم العالى.