انتهت الثورة.. وبدأ الخراب

بينما كان الملايين يحتفلون ويرقصون فى ميدان التحرير والشوارع المجاورة ب"جمعة النصر" كان رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندى يعلن بعض خسائر الاقتصاد المصرى فى أسبوع واحد فى بعض القطاعات، وجاءت كالتالى:
1- بلغ إجمالى الخسائر المحققة فى قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية بالمناطق الأكثر تأثراً (القاهرة الكبرى – مدن القناة – الإسكندرية – العاشر من رمضان) 3736.6 مليون جنيه، وبلغت الطاقة العاطلة فى هذه المناطق حوالى 60% من إجمالى الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال تلك الفترة.
2- حققت صناعة المنتجات الغذائية أعلى نسبة خسائر سواء فى الإنتاج بسعر البيع (20%) أو فى القيمة المضافة الصافية (18.2%) من إجمالى الخسائر خلال نفس الفترة. وبلغت أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة الكبرى 44.7% من الإنتاج بسعر البيع، 41.2% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر المحققة.
3- بلغ إجمالى الخسائر المحققة فى قطاع التشييد والبناء 762.3 مليون جنيه بنسبة 0.9%، وبلغت الطاقة العاطلة فى هذا القطاع حوالى 90% من إجمالى الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثراً. وتحققت أعلى نسبة خسائر فى إقليم القاهرة الكبرى، حيث بلغت 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة، 82.7% من القيمة المضافة الصافية من إجمالى الخسائر فى هذا القطاع.
4- قدر عدد السائحين الذين غادروا مصر فى الأسبوع الأخير من شهر يناير 210 ألف سائح، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحى بحوالى 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع. وأًلغيت حجوزات شهر فبراير، مما كبد مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار خلال هذا الشهر. وأثرت الأحداث على العمالة فى قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها وخفض أجور العاملين الدائمين، نظراً لانعدام الإشغال بها، وقدر الانخفاض فى أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة، مما سيؤثر تأثيراً سلبياً على أسر العاملين فى هذا القطاع.
وبعيداً عن التقرير يتوقع عدد كبير من الخبراء أن تدخل مصر مرحلة اقتصادية فى غاية الصعوبة تتمثل فى تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية على السواء، مما يعنى التوقف عن إنشاء مشروعات جديدة، فى الوقت الذى ستبدأ فيه المشروعات القائمة فى اتخاذ إجراءات لتصحيح الأوضاع وضغط الإنفاق، والتخلى عن أعداد غير قليلة من العاملين.
العاملون فى مجال الصحافة والإعلام يلحظون بلاشك تراجعا كبيرا فى الإعلانات ربما بأكثر من 90%، من حجم الإعلانات التى كانت متاحة قبل الأول من فبراير، ورغم أن تراجع حصة الإعلانات سيؤثر بشكل كبير على صناعة الإعلام المقروء والمرئى والمسموع، لكننا نأخذه كمؤشر على انكماش السوق حاليا ومستقبلا.
وهذا التراجع والانكماش الاقتصادى راجع لسببين مهمين هما: حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها مصر، فى ظل الغياب شبه الكامل لجهاز الشرطة، وعدم وضوح شكل المرحلة المقبلة، إذ إن مصر تعيش مرحلة انتقالية، لا تبدو ملامحها السياسية معروفة أو مفهومة، وهى فى نفس الوقت تمتلأ بالإشارات المتناقضة، فالمجلس العسكرى الحاكم أكد أنه سينقل السلطة إلى حكم مدنى، لكن لجنة تعديل الدستور بها عناصر إخوانية أو دينية مما يعطى إيحاء بأن دور الإخوان فى الفترة المقبلة سيكون أكبر.. وفى النهاية تبدو معالم المستقبل غامضة وضبابية، لذلك سيفكر القطاع الخاض جيداً قبل أن يضخ مليما جديدا فى بلد لا يبدو مستقبله واضحاً.