عقد الدكتور محمد فتحى البرادعى محافظ دمياط اجتماعاً مع رؤساء الأحزاب ومراسلى الصحف والقنوات الفضائية، لشرح آخر تطورات الموقف فى قضية أجريوم، مؤكداً أن القضية لم تكن خلافاً على ملكية الأرض، ولكن خلافاً على استخدام الأرض بعد أن اتضح أن صناعة البتروكيماويات تمتلك 500 فدان على أرض جزيرة رأس البر، من إجمالى4000 فدان بغرض إقامة أكبر تجمع للبتروكيماويات فى العالم، مما يهدد بتحويل الجزيرة كلها إلى هذه الصناعات، بينما تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية 190 فدانا بها 16 مصنعا، وبدا العمل فى 10 مصانع منها وضمنها مصنع موبكو، وأن هذه المساحة غير قابلة للتوسعات بأى حال من الأحوال وأن هذه المنطقة مؤهلة فنيا لاستيعاب هذه الصناعات. طالب محافظ دمياط بالحد من لهجة التشكيك فى القرار الحكومى الصادر، لأن الحكومة تعرضت لاختبار فى غاية الصعوبة وتعرضت لمحاولات للمزايدة على الاستثمار فى مصر، إلا أن القرار كان مرضيا لكل الإطراف، مؤكداً أن قرار إقامة محطة رصد بيئى إضافة ذات أهمية بيئية لدمياط، وهى تدار من وزارة البيئة بالاشتراك مع محافظة دمياط، من خلال أساتذة متخصصين من كلية علوم دمياط. وقال البرادعى إن القرار الصادر من المجلس الأعلى للطاقة، أعلن أن جزيرة رأس البر منطقة تحت الإدارة البيئية، نظراًَ لحساسيتها وموقعها الفريد. وطالب محافظ دمياط من جميع فئات المجتمع الدمياطى إغلاق ملف أجريوم نهائياً، حتى نعود لاستئناف مسيرتنا التنموية التى تعطلت بسبب هذه الأزمة، ومنها مشروع مبارك للتنسيق الحضارى ووضع حجر الأساس لجامعة دمياط، وهى جامعة غير نمطية، وكذلك تطوير منطقة الجربى، مشيراً إلى أن بدء تشغيل المرصد البيئى فى رأس البر سيتم اعتبارا من الاثنين، وتعهد بعدم توزيع كيلو كهرباء أو متر مكعب من مياه دمياط، إلى أى مصنع داخل المنطقة الصناعية.