طالب مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء، بناء على طلب فلسطين ، الولاياتالمتحدةالأمريكية، وجميع الدول، بالالتزام بكافة قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، ومبادئ القانون الدولي، التى تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدسالشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة. وتنص تلك القرارات على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتى تعتبر أن القدسالشرقية جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967. وحث المجلس فى قرار أصدره فى ختام الاجتماع اليوم بمقر الجامعة العربية ، الولاياتالمتحدةالأمريكية على الاستمرار فى لعب دور إيجابى ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء، لتحقيق السلام الدائم والشامل فى الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولى، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام. واعتبر المجلس أى اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أى بعثة دبلوماسية فى القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطينى وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانونى أن يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار فى المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف. وجدد المجلس التأكيد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري، فى دوراته المختلفة بخصوص مدينة القدسالشرقيةالمحتلة، بما فى ذلك ما يخص اعتراف أى دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارتها إليها. وطلب من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على التصدى بفاعلية لأى توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولى بخصوص الوضع التاريخى والقانونى لمدينة القدسالشرقيةالمحتلة. وكلف المجموعة العربية فى نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدى لأى خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأممالمتحدة، بما فى ذلك مجلس الأمن. وقرر إبقاء مجلس الجامعة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات فى هذا الشأن، مع النظر فى الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزارى فى أسرع وقت ممكن إذا اقتضت الحاجة. وطلب إلى الأمين العام متابعة التطورات فى هذا الشأن وتقديم تقاريره حوله إلى مجلس جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة.
