خالد عبد الغفار يخاطب المالية لتفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات

طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بتفعيل القرار الجمهورى بقانون الصادر برقم 24 لسنة 2014 بإنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين المدنيين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس يتبع المجلس الأعلى للجامعات، وقرار تخصيص 10% من الصناديق الخاصة للجامعات لهذا الصندوق، مطالبين بمعرفة حصيلة الصندوق ومتى يتم بدء الصرف منه.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العال والبحث العلمى، ردا على طلبات النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، على أنه أرسل خطابا للمجلس الأعلى للجامعات لتفعيل هذا القرار الخاص بالصندوق، وكذلك خاطب وزارة المالية لمعرفة آلية الصرف منه.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لو بنتكلم عن التعليم الفنى الوزارة محتاجة تعليم فنى وعايزين وزير صنايعى فاهم وحافظ، هناك قرار جمهورى صدر من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، منذ 3 سنوات بإنشاء صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات، بوعدها صدر قرار بخصم 10% الصناديق الخاصة بالجامعات المصرية وحطوها لصندوق تحسين أحوال الموظفين، وحتى الآن لم يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور مخدوش حصيلتهم، وحصيلة الصندوق حتى الآن نحو 3.6 مليار جنيه راحوا فين ولو لم يجنب هذه الفلوس تبقى مخالفة مالية وفين الجهاز المركزى للمحاسبات".

وتابع "الحسينى": "فى 5 يوليو الماضى أقرنيا مشروع قانون تقنين الأراضى اللى هيجيب فلوس أد كده للدولة والحكومة حتى الآن مطلعتش اللائحة التنفيذية، أيه الفشل دا الحكومة نايمة فى العسل"، وعقب عليه الدكتور على عبد العال، مازحا: "وبناء عليه بلغة الكورة، أنت من الكادحين، وأحب أطمنك حال أساتذة الجامعة هو حال العاملين، الحال واحد مش مميزين".

وطالب النائب سعيد العبودى، بتفعيل القرار الجمهورى رقم 24 لسنة 2014 الخاص بإنشاء الصندوق، والقرار الجمهورى رقم 127 لسنة 2015، قائلا للوزير: "أرجو ترد علينا فى بيان عملى بحقائق".

فيما قال النائب الدكتور عبد الرحمن برعى: "النائب لما يزعل تجيله كلمتين فى جلسة واحدة"، تعليقا على أنه أخذ الكلمتين فى جلسة اليوم"، فعقب رئيس المجلس: "لا عايزينك سعيد مش حزين".

وأشار "برعى"، إلى أن مرتبات الموظفين فى الجامعات متدنية للغاية، لدرجة أن مرتب موظف معاه ماجستير كلية تربية يعمل لمدة 14 سنة هو 1352 جنيها و95 قرشا، وصدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل وإضافات بقانون 49 لخصم 10% من حصيلة الصناديق الخاصة لصالح صندوق تحسين أحوال العاملين، وأوفت وزارة المالية لأول مرة واعتمدت اللائحة التنفيذية للقانون، "والمفترض الفلوس دى تكون موجودة فى الصندوق.. فين الصندوق والفلوس دى فين.. والموظفين فى الجامعة هيفضل ب1352 جنيها لحد ما يطلع معاش؟!، وأطالب بتفعيل الصندوق وحصيلته لن تقل عن 3 مليارات جنيه".

وعقب وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، على طلبات النواب، مؤكدًا على أنه أرسل خطابات بهذا الموضوع إلى المجلس الأعلى للجامعات لتفعيل القرار الجمهورى، قائلا: "بما أن عندنا قرار جمهورى وجب التنفيذ، وصدر قرار بتخصيص 10% من الصناديق الخاصة لصالح العاملين ويجب تفعيله، والعاملون هم العمود الفقرى للعملية التعليمية، ولم يتغيبوا فى أحد الظروف وتعرضوا لظروف صعبة فى أوقات عصيبة، ولهم حق فى علاج ومعاشات، وتم مخاطبة وزارة المالية لتفعليه لأنها هى التى تخصص القيمة النقدية، وطلبنا منها تضع لنا آلية الصرف من الصندوق، وما هى آلية تحسين الأوضاع هل تضاف كل شهر وهل كل حالة بحالتها؟، والتقييم من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية".

وعلق النائب محمد الحسينى، على الوزير، قائلا: "المشكلة اللائحة المنظمة لشغل الصرف فين، هنقعد 3 سنين تانى نستنى اللائحة.. مينفعش أدينى سقف زمنى عشان فى الآخر ندى أمل للناس"، ورد الوزير: "أنا أتابعه بشكل شخصى وتحديدا أمس فى هذا السياق كنا نتحدث فيه حتى يتم تنفيذه فى أسرع وقت".

وتناقش الجلسة العامة طلبات إحاطة وطلبات مناقشة عامة موجهة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن المشاكل التى تواجه بعض المستشفيات الجامعية وأثر ذلك على الخدمات الصحة التى تقدمها للمواطنين، وعن سياسة الحكومة بشأن مواجهة النقص الحاد فى آسرة العناية المركزة وضعف المرتبات ونقص المستلزمات الطبية فى المستشفيات الجامعية وأثر ذلك فى تأخير إجراء العمليات الخطيرة، وعن المشاكل التى تعانى منها بعض الجامعات والكليات وعن عدم وجود رقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة مما أدى إلى زيادة مصروفاتها، وعن الحالة التى آلت إليها المدن الجامعية بالإضافة إلى زيادة مصروفاتها وسوء عملية التسكين بها، وطلبات إحاطة عن مدى استفادة الوزارة من المنتدى العالمى للشباب، وعن إنشاء صناديق تعمل على تحسين أحوال العاملين بالجامعات، وعن القرارات التى التى ستتخذها الوزارة لتعديل وضع خريجى المعاهد الفنية الصحية.