الدعم الدولى لمصر بعد الحادث الإرهابى بسيناء يرفع ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.. البورصة تربح 24.5 مليار جنيه خلال 4 جلسات فقط.. وارتفاع صافى مشتريات الأجانب إلى 8.7 مليار جنيه منذ بداية العام

رغم البداية الحزينة لهذا الأسبوع، بعد وقوع حادث مسجد الروضة الإرهابى بسيناء يوم الجمعة الماضية، وتوقعات بتأثيرات سلبية للعمل الإجرامى على الاقتصاد المصرى ومن ثم سوق المال، إلا أن الأخير فاجئ الجميع، وحققت البورصة المصرية أعلى مستوى فى تاريخها ووصل المؤشر الرئيسى لمستوى 14582 نقطة، وارتفع رأس المال السوقى بنحو 24.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 814.126 مليار جنيه، والجانب الإيجابى الأبرز أيضا تسجيل الأجانب غير العرب صافى شراء بلغ 442.87 مليون جنيه خلال هذا الأسبوع، ليرتفع إجمالى صافى مشتريات الأجانب إلى 8.7 مليار جنيه منذ بداية العام.


وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 24.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 814.126 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 3.1% عن الأسبو الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 375.796 مليار جنيه إلى 389.779 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة ارتفاع 3.7%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 208.519 مليار جنيه إلى 215.113 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.2%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 584.315 مليار جنيه إلى 604.892 مليار جنيه بنسبة زيادة 3.5%.

الدعم الدولى

جاءت ردود أفعال المجتمع الدولى المساندة للدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب، وتقديم التعازى لها فى شهداء حادث مسجد الروضة الإرهابى بمركز بئر العبد بسيناء، والذى أسفر عن استشهاد 305 من أبناء القرية وإصابة العشرات، إيجابيا فى رفع ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، وعدم تأثره سلبا بالحادث الإرهابى، ودعم ذلك أيضا التقارير الإيجابية عن مصر من المؤسسات الدولية خلال الشهور الأخيرة، والتى أكدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وتحسن تصنيفها الائتمانى.

وانتفض رؤساء الدول الكبرى فى العالم لحادث مسجد الروضة، مدينين الإرهاب ومن يدعمه بأقوى عبارات الشجب والاستنكار، وفى مقدمتهم جاءت التصريحات النارية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن لابد من مواجهة عسكرية مع الإرهابيين .

قرار البنك المركزى

كما جاء قرار البنك المركزى يوم الثلاثاء، بإلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى، للأشخاص الاعتبارية – الشركات - العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية، إيجابيا على أداء سوق المال المصرى، بحسب سعيد الفقى خبير أسواق المال.

وأوضح الفقى، ل"اليوم السابع"، أن القرار يعد بمثابة شهادة بتعافى أزمة توافر الدولار بالبنوك نهائيا، لذا تم إلغاء آخر قيود على تداول العملة الأجنبية، وهو ما أعطى انطباعا للصناديق الأجنبية عن تحسن الاقتصاد المصرى وسلامة الجهاز المصرفى وقدرته على توفير دولار لتحويل أرباح المؤسسات الأجنبية للخارج، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة معدل شراء الأجانب بالبورصة، الذين يرون أيضا أن الأسهم بالبورصة المصرية مازال لديها فرصا للصعود.

سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 8728.03 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1005.92 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.


وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 442.87 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 2.79 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.


وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.30%، والعرب على 10.54% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.


وسجل مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، أعلى مستوى فى تاريخه، وذلك بعدما ارتفع بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 14582 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 795 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعًا بنحو 3.7% مغلقًا عند مستوى 1853 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 3.85% مغلقًا عند مستوى 14220 نقطة.


يذكر أن الأسبوع الحالى للبورصة اقتصر على 4 جلسات فقط، بعد قرار إدارة البورصة أن يكون يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.