الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وأفارقة يضعون خطة لأزمة مهاجرين ليبيا

قال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى وافقوا على خطة طوارئ لتفكيك شبكات تهريب البشر وإعادة توطين المهاجرين العالقين فى مسعى لتخفيف وطأة كارثة تتعلق بحقوق الإنسان فى ليبيا.
وجرى التفاوض بشأن تفاصيل هذه الإستراتيجية خلال قمة بين الاتحاد الأفريقى والاتحاد الأوروبى افتتحت أعمالها فى ساحل العاج أمس الأربعاء. ومن المنتظر الانتهاء من وضع تفاصيل الخطة اليوم الخميس.
كانت لقطات مصورة بثتها شبكة (سى.إن.إن) فى وقت سابق هذا الشهر ويظهر فيها مهربو بشر ليبيون وهم يبيعون مهاجرين أفارقة لأعلى سعر مثل العبيد قد أثارت موجة غضب فى أوروبا وأفريقيا. وسلطت هذه اللقطات الضوء على الانتهاكات التى ترتكب بحق المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا ودفعت القضية لتصدر جدول أعمال القمة التى كان تركيزها الأساسى ينصب على شباب أفريقيا.
وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الليلة الماضية إن الخطة تتضمن تشكيل "قوة عمل تنفيذية" مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات.
وأضاف "الهدف سيكون فى وقت قصير جدا هو التمكن من اعتقال من يتم التعرف عليه من المهربين وتفكيك هذه الشبكات وتمويلها الذى يجرى من خلال بنوك ومدفوعات فى المنطقة تسهم فى دعم الإرهاب".
وخرجت الخطة من اجتماع بين مسؤولين من الأمم المتحدة وقادة فى الاتحاد الأوروبى وممثلين لحكومات تشاد والنيجر والمغرب والكونجو وليبيا عقد أمس الأربعاء بناء على طلب من فرنسا، ووافق الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة على تجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.
وقال مسوؤلون ألمان إن الحكومة الليبية، التى تعهدت بالتحقيق فى التقارير المتعلقة بمزادات العبيد، وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأضافوا أن دول الاتحاد الأوروبى وافقت على تمويل جهود إعادة توطين المهاجرين من ليبيا وهى العملية التى تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة.
وسينقل المهاجرون المعرضون للخطر، والذين قد يحصلون فى النهاية على حق اللجوء، إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم فى بلد ثالث سواء فى أوروبا أو منطقة أخرى.