الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقادة أفارقة يضعون خطة لأزمة المهاجرين في ليبيا

قال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وافقوا على خطة طوارئ لتفكيك شبكات تهريب البشر وإعادة توطين المهاجرين العالقين في مسعى لتخفيف وطأة كارثة تتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا.
وجرى التفاوض بشأن تفاصيل هذه الإستراتيجية خلال قمة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي افتتحت أعمالها في ساحل العاج أمس الأربعاء. ومن المنتظر الانتهاء من وضع تفاصيل الخطة اليوم الخميس.
كانت لقطات مصورة بثتها شبكة (سي.إن.إن) في وقت سابق هذا الشهر ويظهر فيها مهربو بشر ليبيون وهم يبيعون مهاجرين أفارقة لأعلى سعر مثل العبيد قد أثارت موجة غضب في أوروبا وأفريقيا. وسلطت هذه اللقطات الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا ودفعت القضية لتصدر جدول أعمال القمة التي كان تركيزها الأساسي ينصب على شباب أفريقيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الليلة الماضية إن الخطة تتضمن تشكيل "قوة عمل تنفيذية" مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات.
وأضاف "الهدف سيكون في وقت قصير جدا هو التمكن من اعتقال من يتم التعرف عليه من المهربين وتفكيك هذه الشبكات وتمويلها الذي يجري من خلال بنوك ومدفوعات في المنطقة تسهم ... في دعم الإرهاب".
وخرجت الخطة من اجتماع بين مسؤولين من الأمم المتحدة وقادة في الاتحاد الأوروبي وممثلين لحكومات تشاد والنيجر والمغرب والكونجو وليبيا عقد أمس الأربعاء بناء على طلب من فرنسا.
ووافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على تجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.
وقال مسوؤلون ألمان إن الحكومة الليبية، التي تعهدت بالتحقيق في التقارير المتعلقة بمزادات العبيد، وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضافوا أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل جهود إعادة توطين المهاجرين من ليبيا وهي العملية التي تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة.
وسينقل المهاجرون المعرضون للخطر، والذين قد يحصلون في النهاية على حق اللجوء، إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث سواء في أوروبا أو منطقة أخرى.