انتقد حافظ شوقى، وكيل نقابة العلاج الطبيعى، فرض رسوم على تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات وغيرها لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الحكومة، وعدم تعميم ذلك على جميع المكاتب الخاصة والمهن الحرة الأخرى سواء كانت محاماة أو هندسة، فالجميع سيستفيد من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل وليس الأطباء والصيادلة فقط. وطالب شوقى، خلال جلسة الحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإلغاء الرسوم المفروضة على إعطاء التراخيص للمنشآت والعيادات الطبية وقصرها فقط على إعطاء شهادة الاعتماد والجودة، خصوصا أن التراخيص ليس لها علاقة بالتأمين الصحى.
وقال حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إن هناك تطورا فى علاقة البرلمان بالمجتمع المدنى من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى يدعوهم لها، قائلا: "إننا نحتاج تنسيقا وتعاونا".
وتابع: "التأمين الصحى من أهم مشروعات القوانين التى تشهدها مصر، لأنه يعبر عن الحق الأسمى فى الحياة، داعيا لتقليل تكاليف مشاركة الجماهير فى المشروع"، لافتا إلى أن تكاليف الأسعار ستزداد خلال ال 15 سنة المقبلة، والأمر يحتاج إعادة نظر رغم أنه بالغ التعقيد ويحتاج آلية رقابية، قائلا: "نتمنى أن يخرج القانون ملبيا للاحتياجات".
