دافع المستشار عمرو الشاهد، القاضى بمجلس الدولة، عن أحقية القضاة فى الترشيح لمجالس إدارة الأندية الرياضية، مؤكدا أن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب اليوم لمنعهم من الترشح غير دستورية، وسيتم الطعن عليها حال إقرار القانون. وقال "الشاهد"، وهو مرشح على مقعد العضوية "تحت السن" بانتخابات أحد الأندية التى تُجرى خلال الأيام المقبلة، إن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص يعطى القضاة حق الترشح فى انتخابات الأندية الرياضية، ولا يصح أن يصدر تشريع أدنى مرتبة من الدستور ليخالف نصوص الدستور، متوقعا أن يرفض قسم التشريع بمجلس الدولة التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب اليوم، لما بها من شبهة عدم الدستورية. وأوضح القاضى بمجلس الدولة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قانون الرياضة الجديد الصادر برقم 71 لسنة 2017 لم يستثن القضاة والعسكريين من سداد رسوم اشتراكات النوادى، خلاف القانون السابق الذى كان يكفل استثناء العسكريين والقضاة بدفع نصف قيمة الاشتراك، ومن ثم فقد أصبحوا متساوين تماما فى الحقوق والواجبات، ولا يجوز حرمانهم من الترشيح. وأكد المستشار عمرو الشاهد أن وجود القضاة فى مجالس إدارات الأندية الرياضية يمنع الانحراف وإساءة استخدام السلطة، ويحمى أى مجلس إدارة من الحياد عن القانون، ويساعد على مراعاة ضوابط ومعايير التحقيق مع الأعضاء، لأنهم الأكثر دراية بالقوانين واللوائح وكيفية تطبيقها، متابعا: "لا يوجد ما يمنع القضاة من خوض انتخابات الأندية الرياضية، لأنه لا يعد اشتغالا بالسياسة، وإنما هو عمل عام تطوعى، وعلى القاضى فقط أن يحصل على إذن من الجهة القضائية التى ينتمى إليها قبل خوض الانتخابات". كان مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة، بتعديل قانون الهيئات الرياضية بما يمنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى انتخابات الأندية، فى مجموعه، وعقب الموافقة أرسل المجلس مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم التشريع بشأنه، بحسب نص الدستور. يُذكر أن المستشار عمرو الشاهد، يخوض الانتخابات على مقعد العضوية "تحت السن" بمجلس إدارة أحد الأندية الشهيرة التى تُجرى خلال الأيام المقبلة، وهو قاض بمجلس الدولة تخرج فى أكاديمية الشرطة بالعام 2004، وعمل ضابطا بمديرية أمن الجيزة، إلى أن صدر قرار جمهورى بتعيينه قاضيا بمجلس الدولة.
