نادي القضاة: تعديل قانون الأندية الرياضية يحافظ على استقلال القضاء

مهلة 6 أشهر للأندية لتوفيق أوضاعها عقب حظر ترشح القضاة
أكد المستشار محمد صبحي، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ويقضي بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية يتوافق مع قناعة القضاة بعدم الترشح في انتخابات الأندية الرياضية ويحافظ على استقلال القضاء.
وأضاف ل"فيتو" أن القانون الجديد يتوافق مع قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر منذ 15 عاما الذي يحظر على القضاة الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية سواء كأعضاء بمجلس الإدارة أو رؤساء لتلك الأندية.
وأوضح أن منع القضاة من الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية الهدف منه إبعاد القضاة عن المعارك والصراعات الانتخابية.
وأشار إلى أن ترشيح القضاة في انتخابات النوادي الرياضية يجعل القاضي يسعى إلى إرضاء أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذي يصل عددهم في بعض النوادي إلى عدد أعضاء الناخبين في بعض الدوائر الانتخابية بانتخابات مجلس النواب، فضلا عما يتعرض له القضاة من صراعات والنيل منهم والتعرض لهم بسبب الانتخابات.
وتابع: "أما الترشح في انتخابات الأندية القضائية، يختلف عن الترشح في النوادي الرياضية، حيث إن نوادي القضاة جميع المرشحين والناخبين والمشرفين على الانتخابات فيها من القضاة".
يذكر أن مجلس النواب أرسل مشروع القانون لمجلس الدولة، لأخذ رأى قسم الفتوى والتشريع بشأنه، بحسب نص الدستور، ويقضي القانون الجديد بمنع ترشح أعضاء الجهات والهيئات القضائية في انتخابات مجالس إدارة الأندية الرياضية، وذلك بعد الموافقة عليه في جلسته العامة.
إقرأ أيضا.. أسباب منع القضاء الاعلى من الترشح في انتخابات الأندية الرياضية