«القضاء الأعلى» يحظر على القضاة الترشح بانتخابات الأندية الرياضية

كشف المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، عن قرار لمجلس القضاء الأعلى يحظر على القضاة الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية سواء كأعضاء بمجلس الإدارة أو رؤساء لتلك الأندية، حتى لا يكونوا عرضة للنيل منهم ونقدهم بسبب خوض الانتخابات.
وقال المستشار عبد الرحمن ل"فيتو "إنه على الرغم من عدم وجود نص واضح وصريح بقانون السلطة القضائية يمنع القضاة وأعضاء النيابة العامة من الترشح في انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية سواء على رئاسة النادي أو على العضوية، فإن مجلس القضاء الأعلى عام 1996 أصدر قرارا بحظر رجال القضاء والنيابة العامة من الترشح بالأندية الرياضية حفاظا على هيبة القاضي وعدم المساس بها.
وأكد أن هذا القرار جاء بعد أن حدث اعتداء على بعض رجال القضاء وقت ترشح المستشار جلال إبراهيم في انتخابات نادي الزمالك عام 1996، وتم الإساءة إليهم من قبل المرشحين المنافسين وأنصارهم، والهتافات ضدهم، فضلا عن خلق ضغائن بين رجال القضاء وأعضاء النوادي، ومشاحنات، مما دفع مجلس القضاء الأعلى وقتها للتدخل، وأصدر قراره بحظر ترشح القضاة وأعضاء النيابة العامة في انتخابات النوادي الرياضية.
وأوضح أن هذا القرار ما زال ساريا، ولم يتم إلغاؤه أو حدوث استثناءات بشأنه حتى هذا الوقت.
وأكد أن مجلس القضاء الأعلى أيضا قد قرر منع القضاة من الإشراف على انتخابات النوادي الرياضية، بسبب ما يحدث من الإساءة للقضاة والمساس بهيبتهم، والاتهامات التي توجه لهم من الطرف الخاسر في الانتخابات بعدم الحيدة وعدم النزاهة والتزوير، وهي اتهامات غير مقبولة للقضاة، وتمثل إساءة بالغة لهم، موضحا أن المجلس رأى أن ينأى بأعضائه عن هذه الإساءات، ويحافظ على استقلالهم وكرامتهم وهيبتهم.
يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد حددت جلسة الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، لنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وتطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017، رئيس الجمهورية بصفته، رؤساء مجالس الهيئات القضائية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وذكرت الدعوى، أن النوادي الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.
وأضاف مقيم الدعوى أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء ونزولهم من منصة القضاء الشامخ إلى خوض ماراثون الانتخابات في النوادي الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي.
وقال المحامي، إن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدوانًا على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون.