29 نوفمبر.. نظر دعوى تطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات النوادي

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، لنظر الدعوى التي أقامها المحامي محمد حامد سالم وتطالب بحظر ترشح القضاة بانتخابات النوادي الرياضية والاجتماعية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2577 لسنة 2017، رئيس الجمهورية بصفته، رؤساء مجالس الهيئات القضائية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وذكرت الدعوى، أن النوادي الرياضية والاجتماعية المصرية عبارة عن هيئات محلية وإقليمية تكونها جماعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية وتقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بكل نادي.
وأضاف مقيم الدعوى أنه فوجئ بقيام بعض القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بالتفريط في استقلال القضاء ونزولهم من منصة القضاء الشامخ إلى خوض ماراثون الانتخابات في النوادي الرياضية والاجتماعية والترشح على رئاسة وعضوية مجلس إدارة تلك النوادي.
وقال المحامي، إن ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي يعد عدواناً على استقلال القضاء ومخالف للدستور والقانون.
وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، في الفقرة الأولي من المادة 72 على أنه" لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق وإستقلال القضاء وكرامته".
كما نصت المادة 73 على أنه يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم".
كما لفت إلى أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت الفقرة الأولى من المادة 94 على أنه :- "لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته".
كما نصت المادة 95 على "حظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال بالعمل السياسي ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات المحلية إلا بعد تقديم استقالاتهم وتعتبر الاستقالة في هذه الحالة مقبولة بمجرد تقديمها".
وأوضح أن ترشح القضاة للانتخابات النوادي الرياضية وانزلاقهم في غمار المنافسة الانتخابية يتطلب منهم تقديم أي تنازلات لأعضاء الجمعية العمومية بالنوادي لكسب ودهم والحصول على أصواتهم للفوز بالانتخابات وهو ما يتنافى مع استقلال القضاء وكرامته وتمس حيدة القضاة تجاه أعضاء أنديتهم.
وأردف أن تولي القضاة مجالس إدارات الأندية يعد إهداراً للوقت والجهد الذي تحتاجه المحاكم ويعطل إنجاز القضايا.
وطالب مقيم الدعوى، الحكم في مادة مستعجلة بحظر ومنع ترشح القضاة وأعضاء الهيئات القضائية للانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية والاجتماعية وبطلان ترشيحهم وتوليهم لرئاسة وعضوية مجالس إدارة تلك الأندية دون تقديم استقالتهم من عملهم القضائي.