تتفاوض مصر مع قبرص على نقل الغاز الطبيعى المنتج من حقل أفروديت إلى مصر، إما للاستفادة بها فى السوق المحلية أو العمل على تصديرها بعد تسييلها باستخدام وحدات الإسالة المصرية بمنطقتى إدكو ودمياط على سواحل البحر المتوسط، بحسب ما قاله مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، مضيفا أن الزيارة الحالية للرئيس السيسى ستساهم فى دفع هذه الجهود. وكان الرئيس السيسى قد وصل إلى العاصمة القبرصيةنيقوسيا وعقد جلسة مباحثات مع الرئيس القبرصى، فيما بدأت اليوم فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.
وبحسب المصدر فإن التعاون بين مصر وقبرص واليونان فى مجال الطاقة يوفر أساسا قويا يدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث، ويساهم فى تحقيق استقرار المنطقة وتوطيد ودعم الجهود من أجل المزيد من اكتشافات الهيدروكربونات من الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
التحول إلى مركز إقليمى للطاقة
وتسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مستغلة فى ذلك موقعها الجغرافى المميز، بالإضافة إلى وجود تسهيلات نقل الغاز والزيت الخام مثل خط سوميد الناقل للخام من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، بالإضافة إلى قناة السويس، وأيضا تسهيلات البنية التحتية لتسييل الغاز الطبيعى، ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعى، الأول مصنع الإسالة بإدكو، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين للإسالة، والآخر فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الأسبانية الإيطالية ويضم وحدة تسيل واحدة فقط. وبحسب المصدر فإن هناك اتفاقية مبادئ موقعة بين مصر وقبرص وقعها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع وزير الطاقة والصناعة القبرصى نهاية أغسطس الماضى بشأن نقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر، يأتى فى إطار حرص الطرفين على دعم التعاون المشترك والاستفادة من اكتشاف أفروديت للغاز الذى تحقق فى المياه القبرصية، وتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين التى ستمثل حافزا قويا لدعم التعاون الإقليمى المشترك.
وأوضح المصدر أن الاتفاقية المبدئية تتعلق بنقل الغاز من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى من المنطقة الاقتصادية بقبرص إلى نقطة محددة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البرية بمصر بغرض توريده للشبكة القومية للغاز الطبيعى، أو العمل على إعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة بمصر.
وكان وزير البترول المهندس طارق الملا قد قال فى تصريحات صحفية سابقة إن خط الغاز الذى سيتم إنشاؤه ليربط بين مصر وقبرص تصل تكلفته إلى نحو مليار دولار، مبينًا أن هذا الخط يهدف إلى استقبال الغاز سواء لاستهلاك المحلى أو لإعادة التصدير، مضيفًا: جار التنسيق مع الجانب القبرصى للتعجيل بالمشروع، وأضاف المصدر أن المباحثات المستمرة بين وزيرى البلدين يتم خلالها دراسة البرامج الزمنية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتحقيق المنفعة المشتركة، فضلا عن أن هناك مجالات التعاون المقترحة الأخرى مثل أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج والغاز الطبيعى وتدريب الكوادر البشرية.
دعم القيادة السياسية يعجل بتنفيذ الاتفاق
وتابع أن دعم القيادة السياسية للبلدين لزيادة ودعم التعاون المشترك يعطى دفعات قوية لوضع الاتفاق بين الطرفين حيز التنفيذ، وكان الرئيس عبد الفتاح السيىسى قد صدق فى سبتمبر 2014 على الاتفاقية الإطارية بين الحكومتين مصر وقبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف الموقعة فى القاهرة 12 -12- 2013.
