جودت الملط فى مؤتمر صحفى: 16 مليون مصرى تحت خط الفقر وديوننا بلغت 1080 مليار جنيه.. والحكومات السابقة أهدرت الأراضى وفشلت فى الارتقاء بالبحث العلمى أو تقديم الرعاية الصحية للمواطنين

كشف المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أن الجهاز أرسل خلال الفترة من يوليو 2004 حتى يوليو 2010 نحو ألف تقرير رقابى، وهى فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف التى صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيلها فى يوليو 2004.
وقال الملط - فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر جهاز المحاسبات - إن هذه التقارير أرسلت جميعا إلى مؤسسة الرئاسة وإلى رئيس مجلس الشعب وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، كما أرسلت إلى الوزراء والمحافظين المختصين وإلى رؤساء الهيئات الخدمية والاقتصادية وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والشركات المشتركة.
وقال المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن تقاير الجهاز أشارت إلى صور عديدة من إهدار المال العام وملاحظات وسلبيات عديدة يجب عدم تجاهلها والاعتراف بها حتى تكون خطوة على طريق الإصلاح وذلك على النحو التالى:
أولا : سبق لرئيس الجهاز أن أعلن أمام مجلس الشعب مجتمعا على مدى السنوات العديدة السابقة أن عددا من الوزراء والمسئولين فى هذا الوطن أعطوا فأوفوا، لهم بصمات واضحة وأداء متميز فى مواقعهم، يدركون معنى المسئولية وأمانة المنصب وشفافية القرار، وقدرة نادرة فى الإنجاز ورؤية واسعة يعملون لحساب الوطن.
إلا أن عددا ليس بالقليل من الوزراء والمسئولين لا يأخذون الأمور الحياتية للناس بالجدية المطلوبة، ويتخذون قراراتهم بناء على ما يعرض عليهم من تقارير مكتوبة دون معايشة للواقع، غير قادرين على التنبؤ بالمشكلات، عاجزين عن مواجهة المواقف والأزمات والتصدى للمشكلات العامة، تركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات
كثيرة كانت تنذر باقترابها، بل إن بعض المسئولين يساهمون فى صنع الأزمات.
ثانيا: وجود أزمة ثقة بين المواطنين وبين الحكومة.. من مظاهرها ودلائلها أنه ليست هناك لغة واحدة للحكومة ولكنها لغات مختلفة فى ضوء غياب التنسيق والأداء الجماعى وضعف قنوات الاتصال بين الحكومة المركزية وبين الإدارة المحلية، وضعف المراقبة والمتابعة، وكثرة التصريحات الوردية على سان بعض الوزراء والمحافظين، ولجوء بعض المسئولين إلى التعتيم الإعلامى، وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه، أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، وإحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.
ثالثا: إن ما تحقق من إنجازات لم ينعكس على الحياة اليومية للأغلبية العظمى من المواطنين فلم يشعر البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل بل والطبقة المتوسطة بإنجازات الحكومة الاقتصادية حيث أن عائد الإنجازات الاقتصادية لا يتم توزيعه بشكل عادل.
رابعا: ظاهرة الاحتكار والإغراق وانفلات الأسعار.. فقد تفشت فى الأسواق المصرية ظاهرة تهريب السلع بالأسواق وإغراقها بالعديد من المنتجات مجهولة المصدر، وانتشار تجارة الرصيف، والسلع المغشوشة والمقلدة، وشيوع ظاهرة الإحتكار لبعض السلع وإتجاه البعض الى تعطيش السوق، ومن ثم الزيادة غير المبررة
فى أسعار السلع والخدمات ولم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار.
خامسا: فى مجال الفقر.. طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للفقر خطوط ثلاثة (المدقع، والأدنى، والأعلى).
ويبلغ عدد من ينتمون إلى خط الفقر الأدنى (232ر16) مليون نسمة بنسبة 6ر21% على مستوى الجمهورية. وترتفع نسبة الفقر فى محافظات الصعيد، فتصل نسبة الفقر إلى (61%) بمحافظة اسيوط، (5ر47%) بمحافظة سوهاج، (4ر41\%) بمحافظة بنى سويف، (9ر40%) بمحافظة أسوان، (39\%) بمحافظة قنا.
سادسا : استمرار السلبيات والمآخذ والمخالفات التى شابت تنفيذ بعض المشروعات القومية وغالبية المشروعات الاستثمارية، من أبرزها سوء التخطيط والتقدير بين بعض الوزارات والهيئات والشركات العامة، ومن ثم وجود أخطاء وعيوب جسيمة تصميمية، وفنية وتنفيذية، وبيئية، ومجتمعية، وعدم كفاية وعدم دقة، وعدم سلامة الدراسات الأولية، ودراسات الجدوى الاقتصادية، لعدد كبير من المشروعات صغيرها وكبيرة، وكل ذلك بسبب إهدار المال العام، يستوجب المساءلة والعقاب.
سابعا: خروج سافر وإهدار ظاهر لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.. قيام بعض الوزارات والهيئات العامة بإبرام عقود بيع أراضى وتخصيصها لبعض المستثمرين، بالأمر المباشر، فى خروج سافر وإهدارا بواحا (ظاهر) لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وعدم إرسال هذه العقود إلى إدارة الفتوى المختصة لمراجعتها،
بالمخالفة لقانون مجلس الدولة.
ثامنا: التعديات على أراضى الدولة.. من الظواهر الخطيرة التى انتشرت بشكل كبير فى السنوات الأخيرة، ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، التى من مظاهرها الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى هذه المساحات، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصص لها (منتجعات - فيلات - ملاعب جولف - نوادى - فنادق - حمامات سباحة - مطاعم - منشآت خدمية - بحيرات ترفيهية. إلخ ) بالمخالفة للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
تاسعا : حصيلة الخصخصة خلال الفترة من 1 / 7 / 2004 حتى 30 / 6 / 2009 (خمس سنوات من فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف) :
1 - بلغت حصيلة الخصخصة خلال الفترة المشار إليها نحو 52 مليار جنيه.
2 - حصلت وزارة المالية من الحصيلة المشار إليها على مبلغ 3ر19 مليار جنيه
بنسبة 37% لتسديد عجز الموازنة العامة للدولة .
3 - اقتصرت تصرفات صندوق إعادة الهيكلة من حصيلة بيع الخصخصة فى الفترة
المشار إليها، على تمويل بندين أساسيين هما :
(أ) الاختناقات المالية، وتمثل 6ر51 % من إجمالى تصرفات الصندوق.
(ب) المعاش المبكر، ويمثل 47 % من إجمالى تصرفات الصندوق، بينما لم يتم
الصرف على الإصلاح الفنى والإدارى للشركات إلا بنسبة تقل عن 2\% من إجمالى تصرفات
الصندوق 75ر1% .
4 - لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تمنع أو تتحكم فى الآثار السلبية لبرنامج الخصخصة مثل : مشكلة البطالة، زيادة معدلات التضخم ووجود الأشكال الاحتكارية.
عاشرا: عدم نجاح الحكومة فى تطوير التعليم .. سواء التعليم العام، أو التعليم الفنى (الصناعى والزراعى والتجارى) أو التعليم الجامعى، وخروج الجامعات الحكومية من التصنيفات العالمية أو وجودها فى مؤخرة هذه التصنيفات من منطلق أن التعليم بأنواعه يمثل قضية أمن قومى.
حادى عشر: نبهت تقارير الجهاز إلى أزمة البحث العلمى فى مصر، حيث تواجه منظومة البحث العلمى كثيرا من المعوقات والتحديات.
ثانى عشر: عدم نجاح الحكومة فى الارتقاء بالرعاية الصحية للمواطنين، التى لا زالت دون المستوى المطلوب. وقد أعد الجهاز تقريرا مفصلا عن قرارات العلاج على نفقة الدولة فى الداخل والخارج انتهى إلى :
- إن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة، وضعف شديد للرقابة الداخلية، مما ألحق ضررا بالمال العام.
- إن بعض المسئولين الوارد ذكرهم بالتقرير، والتأثير على مستوى الخدمة، وأدى إلى عدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ثالث عشر : كل ذلك فضلا عن ضعف الخدمات الأخرى المتعلقة بالنقل، والإسكان، وخدمات الصرف الصحى، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التى تواجه التعامل مع المناطق العشوائية.
رابع عشر : سوء معالجة الأزمات والكوارث .. لقد مرت بالحكومة السابقة أزمات وكوارث وحوادث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال: أزمة القمح والخبز - حوادث الطرق - ( نزيف الأسفلت ) - حوادث القطارات ( السقوط والإنفصال والمصادمات والحريق ) - الحرائق - غرق العبارات - كارثة الانهيار الصخرى بهضبة المقطم ( الدويقة ) - أنفلونزا الطيور - أنفلونزا الخنازير - انفلات أسعار المواد الغذائية - أنابيب البوتاجاز - السيول التى تعرضت لها مصر فى يناير 2010 ( شمال سيناء - جنوب سيناء - أسوان) - أزمة القمامة المزمنة - أزمة المقطورات .. الخ.فشل بعض المسئولين فى الحكومة السابقة فى تبرير الأزمات، وتركوا الأزمات
تتفاقم رغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، حيث أن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.
خامس عشر : استمرار زيادة الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية .. باستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة يتضح أن الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية بلغت فى السنة المالية 2004/2005 (61) مليار جنيه وأصبحت فى السنة المالية 2009/2010 (124) مليار جنيه يتم تمويلها بإصدار أذون وسندات خزانة
على الحكومة وإقتراض وإصدار أوراق مالية أجنبية.
سادس عشر : تضخم المديونية المستحقة على وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى:
1- بلغت مديونية وزارة المالية لصندوقى التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والخاص نحو 121 مليار جنيه فى 30/6/2010 نتيجة توقف وزارة المالية عن تحمل الأعباء الملتزمة بها قانونا عن العام المالى 2009/2010 وأعوام مالية سابقة.
2- وقد أدى ذلك إلى حرمان الصندوقين المشار إليهما من عائد استثمار هذه الأموال وأثر ذلك على حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
3- وفى ضوء ما تقدم على وزارة المالية إصدار صك على الخزانة العامة لصالح الصندوقين بقيمة تلك المديونية.
سابع عشر : الدين العام .. طبقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2010 (888) مليار جنيه بنسبة 6ر73% من الناتج المحلى الإجمالى. كما بلغ مجموعة صافى رصيد الدين العام الداخلى والخارجى 1080 مليار جنيه بنسبة 5ر89% من الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2010. ويلاحظ أن النسب المشار إليها قد ارتفعت عن الحدود الآمنة.
ثامن عشر : الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص:
1- بلغ ما أمكن حصره من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص 6368 صندوقا، وقلد بلغت جملة إيرادات العام المالى 2009/2010 نحو 21 مليار جنيه، وجملة المصروفات نحو 15 مليار جنيه، بفائض مرحل فى 30/6/2010 نحو 12 مليار جنيه.
2- بلغت جملة أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى المصرى (الحساب الموحد) نحو 12 مليار جنيه ونحو 270 مليون جنيه بالبنوك التجارية.
3- تكشف للجهاز من خلال فحوصه العديد من الملاحظات بلغت جملة ما أمكن حصره من الآثار المالية المترتبة على تلك الملاحظات نحو 8ر8 مليار جنيه، تم تصويب ملاحظات وإزالة آثارها بلغت 122 مليون جنيه، وجارى متابعة ملاحظات بنحو 7ر8 مليار جنيه.
تاسع عشر: وبخلاف التقارير السنوية التى أرسلها جهاز المحاسبات إلى الجهات التى نص عليها قانونه، فقد قام الجهاز بإعداد العديد من التقارير الخاصة أرسلت إلى المسئولين المختصين، نذكر منها على سبيل المثال مايلى :
1- احتكار حديد التسليح
2- بيع شركات الأسمنت وأثره على السوق المصرى
3- جراج رمسيس ( أسباب بنائه وأسباب هدمه )
4- جامعة النيل
5- المبيدات المسرطنة
6- عقد الدعاية السياحية ( نورت مصر )
7- عقد بيع أرض مدينتى
8- عقد بيع أراض السليمانية ومحلقاته
9- عقد بيع أراضى لشركة بالم هيلز
10- عقد بيع أرض المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
11- التصرف بالبيع فى جزء من الأراضى المخصصة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون
لغرض إمتداد مدينة الإنتاج الإعلامى .
12- عقد بيع أرض التحرير ( إيجوث )
13- عقد بيع قرية توت أمون بأسوان
14- عقد إيجار فندق شهرزاد (إيجوث)
15- عقد بيع شركة عمر أفندى .
16- استيراد أقماح غير مطابقة للمواصفات .
17- موافقة رئيس مجلس الوزراء على هدم فندق ونتربالاس بالأقصر ( 136 غرفة
)، وإنشاء مبنى بديل يتكون من ( 80 غرفة).
18- المفارقات الصارخة بين مجموع ما يتقاضاه بعض القيادات والمسئولين بالوزارات والمصالح والهيئات والبنوك والشركات العامة، وبين باقى العاملين، عشرون: أنه من المتعذر بل من المستحيل أن يشتمل هذا البيان على كافة الملاحظات والسلبيات التى صاحبت أنشطة الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، ويتعين الرجوع إلى ماسجلته تقارير الجهاز فى هذا الشأن .
وفى ضوء ما تقدم يتضح جليا أن الجهاز المركزى للمحاسبات قام بدوره الرقابى طبقا للدستور والقانون، وقام بإرسال تقاريره إلى الجهات التى نص عليه قانون الجهاز، فضلا عن إرسال كافة تقاريره إلى هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك إرسال بعض تقاريره التى ارتأى فيها إهدارا للمال العام إلى جهات التحقيق المختصة ( النيابة العامة والنيابة الإدارية) فى العام الماضى، والأعوام السابقة .