حماية المستهلك يعقد ورشة عمل بالتعاون مع لجنة المنافسة بالكوميسا..الإثنين

يفتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بعد غد الإثنين ورشة عمل ينظمها جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا على مدار يومى 20، 21 نوفمبر الجارى.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات له اليوم السبت، إن ورشة العمل ستعقد بحضور 60 عضوا من ممثلى 19 دولة إفريقية من أعضاء منطقة الكوميسا بالإضافة إلى منظمتين دوليتين هما منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC.
وأوضح أن فكرة عقد ورشة العمل بالقاهرة جاءت فى ضوء إدراك لجنة المنافسة بالكوميسا لأهمية الدور الذي تتبناه مصر بين أشقائها مع دول حوض النيل بهدف التعاون المشترك من أجل تعزيز حماية حقوق المستهلكين بتلك الدول وصون مصالحهم، وتبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات عمل أجهزة ومنظمات حماية المستهلك فى منطقة الكوميسا.
وأضاف أن الورشة تهدف إلى التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجارى التقليدية والإلكترونية، والتوعية بقضايا حماية المستهلك فى القارة الإفريقية وإبراز أثر السياسات الاقتصادية فى منطقة الكوميسا على توفير حماية آمنة للمستهلك، ومناقشة القضايا والاتجاهات فى المعاملات التى تتم عبر الحدود في مجال حماية المستهلك.
وأوضح يعقوب أن ورشة العمل تنقسم إلى عدة محاور سيتم مناقشتها خلال يومى العمل منها أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم وتوعية الشركات بأهمية التنافس بشكل عادل وأخلاقي والتصدي للممارسات التجارية غير العادلة باعتبار أن المستهلكين هم أكبر مجموعة اقتصادية تؤثر وتتأثر بكل قرار اقتصادي عام كان أو خاص.
ومن المقرر أن يشارك بورشة العمل ممثلو الهيئات الوطنية، وجمعيات حماية المستهلك، والمهتمون في هذا المجال وستدار عن طريق المناقشات والعروض التوضيحية من خلال شخصيات رئيسية وكذلك من خلال المشاركين لطرح آرائهم في القضايا ذات الصلة.
جدير بالذكر أنه في عام 1981 تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية لدول شرق وجنوب أفريقيا، وقد شجعت هذه الاتفاقية الدول الأعضاء على تطوير التعاون بإقامة ما يسمى "السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا" كوميسا، كخطوة جديدة نحو تحقيق الجماعة الاقتصادية الإفريقية.
وفي عام 1994 تم توقيع اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا لتحل محل اتفاقية منطقة التجارة التفضيلية.