المحكمة تتحفظ على المتهمين بقضية رشوة إيجوث.. والحكم 16 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، حجز جلسة محاكمة خمس متهمين فى قضية "رشوة إيجوث" للنطق بالحكم بجلسة بعد غدا 16 نوفمبر الجاري، مع التحفظ على المتهمين المخلى سبيلهم وحبسهم على ذمة القضية لحين النطق بالحكم.

صدر القرار من الدائرة 18 برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين حسن دياب وايمن محمد وأمانه سر محمد علاء الدين حمزة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس.

وطالب دفاع المتهمون الثاني والثالث والرابع والخامس، في قضية "رشوة إيجوث"، باعفاء موكليهم من العقوبة استنادًا على المادة 107 مكرر التي تعفي مقدم الرشوة والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف.

و استمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة ممثل النيابة الذى بدأ حديثه بتلاوة الآيات القرآنية، وأشار إلى أن ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب، متسائلًا "أى رعب أكبر مما نراه فى أيامنا هذه".

وتابع "كل يوم نسمع فيها عن رشوة فنقول لن نرى مثلها مرة أخرى، لكننا نفجع برشوة أخرى تنسينا الأول".

وأردف "أخذ المتهمون فى الفساد وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لكنهم سقطوا فى يد العدالة، الآن نحن نحمل أمانة العدل".

وسرد ممثل النيابة، تفاصيل الرشوة، واعترافات المتهم الأول العضو المنتدب بشركة إيجوث، حيث أخذ فى بيع المناقصات، وقد أهدر الأمانة التى أعطتها له الدولة فى الحفاظ على أموالها، مشيراً إلى أنه يعطى التسهيلات لمن يدفع أكثر، مؤكدا أن المتهمين جميعًا مشتركون فى جريمة الرشوة والفساد، حيث هناك مرتشى واحد و3 راشون ووسيط.

ووجه ممثل النيابة كلامه للمتهمين، فقال "أنى أتيت اليوم محمل برسالة من مصر، مصر تأسى على ما آل بها، منكم ومن على شاكلتكم والذين أكلوا مالها".

وتابع "قد صدر إذن بتسجيل الرشوة، وبدأت الواقعة عن طريق الرقابة الإدارية، حيث تم الاتفاق بين مديرة أحدى شركات السياحة، مع العضو المنتدب لشركة إيجوث، على دفع رشوة مليون جنيه، وقد دأب فى تسهيل الصعاب لها، حيث أرسى المناقصة تطوير فندق الماريوت، بعدما تم رفض شركة لورنس لعدم وجود سابقة أعمال".

وأكمل "كل من تعامل معه أكد أن الرشوة دينه ودينته، ودفع أيضًا المتهم الثالث أحمد حنتيرة، على مليون جنيه، لاسناد بعض الأعمال لشركته الهندسية بفندق مينا هاوس، قد تحصل على ذلك عن طريق بدوى عبد الحميد، الوسيط فى تقديم الرشوة".

كما طلب المتهم الأول، من المتهم صلاح القاضى رشوة 3 ملايين جنيه، وذلك لاسناد أعمال تطوير حمامات السباحة والنادى الصحى بفندق مايوت، لما فازت شركة المتهم الخامس، وتم ضبط المبلغ معه.

وطلب بأقصى عقوبة للمتهمين فى القضية، ووجه ممثل النيابة حديثة للمتهمين قائلا أبشروا ولا بشرى لكم فإنكم مجرمون، فإن خرجتم من السجن فإنكم ستلعنون، فالرشاى والمرتشى ملعون".

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى المتهم الأول أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى، كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمى الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته.

والمتهمون فى القضية هم كل من: ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) وأحمد عبد الفتاح حنتيره (مالك شركة الكنانة للمقاولات) ولورانس داود يوسف (مالكة شركة برفكت) وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبد الحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوى).