استعمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة خمس متهمين بتقاضي رشوة مقابل تخصيص مشروعات أعمال هندسية تخص شركة "إيجوث" بطرق مخالفة للقانون. وتلا ممثل النيابة العامة فى بداية المرافعة قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، كما أشار إلى حديث الرسول الكريم: "ما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب"، وتساءل ممثل النيابة: أي رعب أكبر مما نراه في أيامنا هذه، فكل يوم نسمع فيها عن رشوة نقول لن نرى لمثلها مرة أخرى، لكننا نفجع برشوة أضخم تكاد تنسينا الأول. ووصفت النيابة المتهمين بأنهم أخذوا في الفساد وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، لكنهم سقطوا في يد العدالة، وشرحت أن المتهم "ممدوح" العضو المنتدب بشركة إيجوث، أخذ في بيع المناقصات، وقد أهدر الأمانة التي أعطتها له الدولة في الحفاظ على أموالها. وشرح ممثل النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظف مسؤل عن شركة من شركات القطاع العام كان يعطي التسهيلات لمن يدفع أكثر، وساعده باقى المتهمين فى الانتفاع بالرشوة والفساد، إذ أن وقائع القضية بها مرتشي واحد و3 راشون ووسيط. وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، قائلًا نحن نعرض على المحكمة أمانة الحفاظ على المجتمع من الفساد، وإني أتيت اليوم محملًا برسالة من مصر، التى تتأسى على ما ألم بها، ثم وجه نظره إلى المتهمين قائلًا: "ممن هم منكم ومن على شاكلتكم والذيت أكلوا مالها". وأكد ممثل النيابة على صدور إذن بتسجيل وقائع جريمة الرشوة محل الاتهام، وأن ضبط القضية جاء بنار على معلومات هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم الاتفاق بين لورنس داوود، مديرة أحدى شركات السياحة، مع ممدوح رتب، على دفع رشوة بمليون جنيه، بعد أن دأب الأخير على تسهيل الصعاب لشركة الراشي، وسبق وأرسى عليها مناقصة تطوير فندق الماريوت، بعدما كان سبق رفض الشركة لعدم وجود سابقة أعمال". وقال وكيل النيابة فى مرافعته إن كل من تعامل مع الراشي كانت الرشوة دينه ودنيته، فكما دفع المتهم "رتب" رشوة، دفع المتهم الثالث أحمد حنتيرة، مليون جنيه، لاسناد بعض الأعمال لشركته الهندسية بفندق مينا هاوس، وتحصل على ذلك عن طريق المتهم بدوي عبد الحميد، الوسيط في تقديم الرشوة. وأضاف أن المتهم الأول الذى يشغل منصب، العضو المنتدب بشركة إيجوث، طلب من المتهم صلاح القاضي، رشوة 3 مليون جنيه، وذلك لإسناد أعمال تطوير حمامات السباحة والنادي الصحي بفندق مايوت، وتم ضبط المبلغ معه. وشرح ممثل النيابة أن القضية بها ثلاث راشين وثلاث وقائع رشوة منفصلة، وقال موجهًا حديثه للمتهم الأول: "هذا المرتشي سبّاق للرشوة أسرع من البراق"، فقد ملك شقة في القاهرة الجديدة والعين السخنة وشقتين في الرحاب وما خفى كان أعظم". وشدد ممثل النيابة على طلب أقصى عقوبة للمتهمين في القضية، قائلًا: "يا معشر الراشون أنتم والمتهم الأول لنفس العقوبة مستحقون، أبشروا ولا بشرى لكم فإنكم محرمون، فأنا خرجتم من السجن فأنكم ستُلعنون، فالرشاي والمرتشي والرائش ملعون". كانت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى،كما أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى، أنهم قدموا رشوة لموظف عمومي، لأداء عمل من أعمال وظيفته.
