الصناعة: 22 مليار دولار صادرات 2017.. وسحب 4700 قطعة أرض من المخالفين

كتب - هبة حسام - إسلام سعيد - مصطفى عبد التواب - تصوير محمود فخرى
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تعمل على عدة محاور لتنمية الصناعة، وهى 4 قطاعات رئيسية، ومساندة الصناعة المصرية تبدأ من التشريعات، لهذا تم إقرار قانون التراخيص الصناعية مؤخرا، مشيرا إلى استعداد الوزارة لسحب 4700 قطعة أرض صناعية بسبب عدم التزام الحاصلين عليها بشروط وإجراءات تخصيصها.
وأضاف "قابيل"، فى كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الثلاثاء، أنه لم تكن هناك إمكانية لتعديل قانون التراخيص بسبب وجود 11 هيئة لمنح التراخيص سابقا، وفى القانون الجديد انحصر الأمر فى هيئة واحدة، ومشكلة القانون القديم أنه لم يكن يُفرّق بين المصنع الكبير والصغير، و80% من الصناعات الآن تحصل على التراخيص فى أسبوع واحد، متابعا: "استراتيجية الوزارة تُعتبر خطة عمل واضحة لكيفية عمل القطاع الصناعى، فالصناعة أكبر عامل فى الاقتصاد المصرى، وتمثل 17.7%، ونسعى لوصوله إلى 21% فى 2020، ومنذ بداية 2017 حتى الآن افتتحنا 1841 مصنعا".
وأشار وزير الصناعة والتجارة فى كلمته، إلى أن الوزارة تركز على الميزة التنافسية لأربعة قطاعات تصنيعية، هى: الصناعات الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء، وتمثل 70% من الصادرات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعات فى المحافظات المختلفة لكن نركز على المحافظات التى تمتلك ميزة تنافسية فى صناعة معينة، وفى محافظات الصعيد نعمل على تطوير البنية التحتية، ومحاور العمل هى تخفيض عجز الميزان التجارى، والتنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة، والتدريب الفنى والمهنى.
وفيما يتعلق بالتنمية الصناعية، قال وزير الصناعة: "طرحنا 16 مليون متر مربع من الأراضى للتطوير الصناعى خلال عام ونصف العام، مقارنة بالفترة من 2007 حتى 2015 التى شهدت طرح 9.5 مليون متر فقط، ونعتزم طرح 15 مليون متر مربع فى 2018، وفيما يتعلق بالتجمعات الصناعية أنجزنا 5 مناطق، هى الروبيكى ودمياط للأثاث، ومدينتين للنسيج فى بدر على مساحة مليون متر مربع لكل مدينة، ومرغم للصناعات الهندسية التى بدأ 11 مصنعا العمل فيها بالفعل بعدما كانت منطقة مهجورة، ورغم طرح 16 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية فإن الطلب كان أكثر، ما يدفعنا للتوسع فى طرح الأراضى والمجمعات المجهزة فى الصعيد".
وفيما يتعلق بالخريطة الصناعية، قال الوزير طارق قابيل، إنها مهمة جدًا لتعميق الصناعة الوطنية، وتم مسح كل المناطق الصناعية على مستوى مصر، بما فيها المصانع المغلقة والأراضى الصناعية، وأنواع العمالة، للوصول إلى ربط حقيقى بين القطاع الصناعى، والوصول إلى ملامح استثمارية واضحة لكل القطاعات الصناعية فى مصر، وحول الميزان التجارى قال: "فى 2015 كنا أسوأ ميزان تجارى، ووصلت الواردات إلى 71.4 مليار دولار، وهبطت الصادرات ل18.3 مليار، لهذا حاولنا السيطرة على المنتجات المستوردة، وخلال 2016 بدأنا إصلاحات الميزان التجارى قبل تحرير سعر الصرف، ومنذ تعويم الجنيه قللنا عجز الميزان التجارى، ووفرنا 13 مليار دولار عن طريق زيادة الصادرات وتقليل الواردات، ونتوقع أن تصل الصادرات بنهاية العام الجارى إلى 22 مليار دولار، والصناعات المحلية سدت الفجوة الكبيرة والتراجع الملحوظ فى الواردات".
وتابع الوزير كلمته بالقول: "نهدف لوقوف الصناعة على أقدامها، فترشيد الواردات لن يستمر كثيرا عند هذا الحد، فالنتائج تسير فى الاتجاه الصحيح"، لافتا إلى أن نوعية المنتجات المصدرة أمر مهم، فشحنة واحدة سلبية يمكنها التأثير على سمعة البلد، ونعمل مع الغرفة الأمريكية لعمل "براند" لمصر، ونضع نظاما للسيطرة على المنتجات المصدرة، للوصول إلى أعلى جودة، مؤكدا أن المطور الصناعى مهم جدا لأنه يساعد الدولة فى تطوير الأراضى التى يحتاجها القطاع، و"تعمدت الحكومة خلال عام ونصف العام عدم الاستعانة بالمطورين، والاعتماد على أنفسنا، فمشكلة المطور الصناعى كانت فى الأسعار، ولهذا وضعنا ضوابط لأن يأخذ المطور نسبة الربح المتفق عليها دون زيادة أو نقصان، كما وضعنا شروطا لسرعة الترفيق"، مشيرا إلى أن أراضى الصناعة ليست للتجارة، أى لا نريد أن نتاجر فيها ونحصل على مكاسب، وقريبت سنسحب 4700 قطعة أرض من غير الملتزمين.