انتهاء أعمال اجتماع اللجنة الفنية الجمركية الليبية المصرية المشتركة

انتهت منذ لحظات قليلة، بقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بالقاهرة اجتماعات اللجنة الفنية الجمركية الليبية المصرية المشتركة.
وقال مجدى عبد العزيز، فى بيان له اليوم، إن هذا اللقاء يأتى تفعيلا لاتفاقية التعاون الإدارى المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها بين الحكومة المصرية والجماهيرية العربية الليبية، والموقعة فى بنغازى بتاريخ 23/7/1997.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك على الدور الهام للجمارك فى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية لحماية أمن المجتمع ومكافحة الإرهاب والتهرب الجمركى مع الحفاظ على دورها فى تيسير حركة التجارة مع جميع الدول
وأشار الدكتور مجدى عبد العزيز إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مصلحته الجمارك فى البلدين الشقيقين وإنشاء نظام مراقبة وتعاون قوى وفعال بين الجمارك المصرية والليبية عن طريق وجود آلية مشتركة ومنظومة متكاملة ومتطورة لمراقبة عبور السلع بين البلدين عن طريق منفذى السلوم المصرى ومساعد الليبى وموضحا أن الجمارك هى الجهة الوحيدة التى تستطيع تحقيق الانضباط وتنظيم حركة التجارة وانسياب البضائع بين البلدين .
وأوضح أهمية التنسيق مع الجمارك الليبية لتبادل المعلومات والبيانات فى المجالات الخاصة بالعمل الجمركى وأنه يجب توفير البنية التحتية التكنولوجية والتعاون حتى يتم تفعيل العمل بين الجانبين لإنشاء منفذ مشترك فى السلوم – مساعد.
وتحدث العميد محمد عبد الله مدير عام الجمارك الليبية، معبرا عن سعادته بوجوده فى وطنه الثانى ومبديا عميق شكره لحفاوة الاستقبال، حيث أشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين الجمارك المصرية والليبية وسرعة تفعيل المنظومة الإلكترونية للربط بين الجمارك فى البلدين ولمراقبة حركة السلع البضائع وسيارات الإفراج المؤقت والحد من عمليات التهرب الجمركى.
وبعدها تم الانتقال لجدول الأعمال، حيث تم مناقشة متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون الإدارى المتبادل من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها ومكافحتها، من حيث دقة معاينة البضائع المرسلة وتبادل البيانات والمعلومات فى مجال مكافحة التهرب الجمركى وحركة التجارة من خلال تحديد آلية للوقت وتفعيل نقاط الاتصال والإخطار المتبادل.
كما تم بحث الإشكالية المترتبة فى تنفيذ الإتفاقية المنظمة للإفراج عن السيارات بنظام الإفراج المؤقت والضوابط الحاكمة لدخول السيارات فى البلدين وكيفية تسهيل مرور السيارات بين البلدين والرسوم التى يتم تحصيلها على سيارات العابرين وكذلك النظر فى إمكانية إعادة النظر فى تفعيل مذكرة التفاهم بشأن إنشاء منفذ موحد فى منطقة السلوم - إمساعد.
كما طلب الجانب الليبى مساعدة الجانب المصرى فى مجال التدريب والتكوين وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل.