"المالية" تقرر بدء إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالحكومة

وافقت اللجنة الوزارية لمتابعة الأداء الاقتصادى برئاسة الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجديد اليوم الخميس، البدء فوراً فى إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة على مستوى كل أجهزة الحكومة، وذلك لمن أمضى 3 سنوات فى العمل، على أن يتم تباعا تثبيت كل من أمضى تلك المدة فيما بعد.
وناقشت اللجنة فى أولى اجتماعاتها اليوم عدداً من الملفات المهمة، على رأسها قضايا التشغيل وتثبيت العمالة المؤقتة والأجور، وموقف المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، والتوسع فى مظلة الضمان الاجتماعى.
وصرح الدكتور سمير رضوان بأنه بالنسبة للعمالة المؤقتة التى مدة عقدها أقل من سنة، فسوف يتم إبرام عقود سنوية لهم بنظام المكافأة الشاملة لتحسين أجورهم وضمان استمرارهم فى العمل.
أما بالنسبة للعمالة الموسمية واليومية، فتقرر إنشاء كيان حكومى يضم كل هؤلاء العاملين مع وضع الآليات التى تحافظ على حقوقهم واستمرار عملهم.
كما ناقشت اللجنة الوزارية البدء فورا فى البرنامج القومى للتشغيل والأجور واتخاذ خطوات فاعلة بشأنه.
وأكدت اللجنة الوزارية توافر مخزون استراتيجى يضم 12 سلعة أساسية ومنها القمح والسكر والزيت وغيرها، كما أن كل السلع الغذائية والأساسية متوافرة فى الأسواق.
وشددت اللجنة الوزارية على أن الخزانة العامة ستتحمل أية زيادات تحدث فى أسعار تلك السلع عالميا، وذلك لضمان وصولها للمواطن العادى بنفس الأسعار المعتادة، كما تقرر التوسع فى ضم المزيد من الأسر المصرية الأولى بالرعاية لمظلة الضمان الاجتماعى.
شارك فى الاجتماع وزراء البترول والكهرباء والزراعة والتعاون الدولى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والهجرة ورئيسا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعدد من مساعدى وزيرى المالية والتجارة والصناعة.