مجاور: لا مساس بالعلاوة الدورية.. وخطة لتثبيت 130 ألف عامل ب«البترول»

رفض حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إقامة أى تطبيع عمالى أو شعبى مع إسرائيل، مؤكداً أنه لا تطبيع مع تل أبيب قبل انتهاء مشكلة الشعب الفلسطينى، وإقامة دولته المستقلة.
وقال مجاور، خلال المؤتمر العمالى الذى عقد مساء أمس الأول، بمحافظة المنوفية، للتضامن مع غزة: «إن عمال مصر بحسهم الوطنى يساندون الشعب الفلسطينى فى المحنة التى يتعرض لها قطاع غزة، الذى يشهد أبشع أشكال العنف والتطرف على يد القوة العسكرية الإسرائيلية»،
وأشار مجاور إلى أنه طالب القيادات العمالية العربية أمام مؤتمر الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، الأسبوع الماضى بدمشق، بعدم الانسياق وراء ما تردده بعض الأفواه المأجورة من إسرائيل للنيل من مصر.
وأضاف خلال المؤتمر الذى حضره العديد من القيادات النقابية العمالية، أن مجلس إدارة اتحاد العمال سيعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لإقرار المساعدات التى سيقدمها الاتحاد لأشقائه فى غزة بشكل مباشر، للمنظمات النقابية الشرعية الفلسطينية.
على صعيد آخر، أكد مجاور أن عمال مصر سيلحق بهم «ضرر بالغ» من الأزمة العالمية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه وجه الدعوة لرؤساء اتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال، للجلوس على مائدة الحوار مع القيادات العمالية بحضور الحكومة، لبحث الموقف بما يضمن عدم المساس بحقوق العمال المشروعة واستقرارهم فى العمل.
واعترف مجاور بأن حاجة الشباب للعمل فى مصر، هى التى تدفعهم للتوقيع على استقالات مسبقة، قبل الحصول على فرص عمل، وهو ما تم التحذير منه كثيراً على حد قوله موضحاً أن تسريح عدد من العاملين فى المنشآت السياحية فى شرم الشيخ وغيرها من المنشآت الخاصة، يرجع إلى أن بعضهم كان يعمل بعقود محددة المدة وانتهت، والبعض الآخر كان موقعاً على استقالات مسبقة.
وطالب مجاور، المستثمرين فى مصر، بالقيام بدورهم الاجتماعى فى الفترة المقبلة وعدم الاستغناء عن العاملين، بحجة تأثرهم بالأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أنهم حققوا مكاسب طائلة فى ظل وجود هؤلاء العاملين.
وأكد أنه لا مساس بالعلاوة الدورية المقررة للعاملين بواقع 7٪ من الأجر الأساسى، قائلاً: «العلاوة مقررة للعاملين وفقاً للقانون مع أجر يناير الجارى، وعلى المنشآت المتعثرة التقدم للمجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية للنظر فى إمكانية تخفيض نسبة العلاوة الدورية السنوية من عدمه».
وأشار مجاور إلى أن مجلس الشعب سيناقش، اليوم السبت، مشروع الخطة القومية للتنمية البشرية للحد من الهجرة غير الشرعية، الذى أعدته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، التى يترأسها لإقرار الخطة التى تقضى بإنشاء مجلس قومى للتنمية البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لرسم السياسات والبرامج المتعلقة بالتدريب والتعليم والتأهيل وتنمية مهارات الخريجين على آليات ومعايير العمل الدولية التى تحتاجها سوق العمل، بما يشجع الطلب على العمالة المصرية للعمل فى الخارج بطرق شرعية.
وتابع: إن اتفاق اتحاد العمل مع الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بشأن تثبيت العمالة المؤقتة لمن أمضى ثلاث سنوات «انتهى إلى تثبيت نحو 20 ألف عامل من بين 35 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام»، لافتاً إلى أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وافق على تثبيت كل من أمضى 6 سنوات فى العمل وفق خطة تشمل تثبيت 130 ألف عامل مؤقت فى قطاع البترول، على مراحل عدة.