حسب الله الكفراوى:أخاف من الانتخابات الرئاسية المقبلة فى ظل عدم تعديل المادة 88

◄◄ المستوى الاجتماعى للمواطنين سيعدل للأحسن إذا صدقت الحكومة الجديدة فى نواياها
قال المهندس حسب الله الكفراوى وزير الإسكان والتعمير الأسبق إن ما تشهده مصر حالياً يعتبر صحوة كبرى فعلها الشباب للحكومة، التى ستسهم فى جعل المستقبل والغد أفضل من اليوم، كما أن اليوم أفضل مما كانت عليه الدولة قبل يوم 25 يناير الماضى.
وأوضح الكفراوى فى حواره ل«اليوم السابع» أن نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان يعتبر من الشخصيات الموثوق بها، قائلاً: «أنا متفائل به إذا تولى الأمر فى الفترة الانتقالية الحالية، وسنصل معه لبر الأمان إذا صدقت نواياه».
وأضاف وزير الإسكان الأسبق أن ما استطاع الشباب تحقيقه حتى الآن من تغييرات أحدثتها وأعلنتها الحكومة شىء جيد، ولكن مازلنا نحتاج للكثير من التغيير، خاصة فى تعديل الدستور، مشيراً إلى أننا بحاجة لتعديل المادة 88 والخاصة بنزاهة العملية الانتخابية، كما نحتاج لتعديل المواد الخاصة بمفهوم المواطنة، وجعل كل مواطن تحكمه شريعته أياً كانت ديانته، قائلاً: «تعديل المادتين 76 و77 من الدستور غير كاف نظراً لوجود الكثير من المواد التى تحتاج لتعديل أو للحذف نهائياً وعمل دستور جديد».
وأبدى الكفراوى قلقه بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة فى ظل عدم تعديل المادة 88 من الدستور والخاصة بضمان نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما يجعل هناك احتمالات فى وجود صناديق انتخابية غير نظيفة تحكم عملية الانتخابات الرئاسية، متوقعاً أن ذلك ما ستعترض عليه القوى المعارضة بعد إجراء حوارهم السياسى مع نائب الرئيس، لذا فمن المتوقع مطالبتهم بتعديل هذه المادة لضمان نزاهة انتخابات الرئاسة المقبلة، خاصة فى ظل إعلان الرئيس مبارك عن عدم ترشحه للرئاسة مرة أخرى، وهو ما سيفتح الباب لتقدم الكثيرين، وهو الأمر الذى سيحتاج لوجود ما يضمن شفافية هذه الفترة الانتخابية.
وعلى صعيد المستوى الاقتصادى، خاصة ما يتعلق بقطاع الإسكان، أعرب الكفراوى عن تفاؤله بوزير الإسكان الجديد الدكتور محمد فتحى البرادعى، خاصة أنه صاحب رؤية وسيصلح ما تم إفساده طوال ال18 عاما الماضية فى هذا القطاع، من ارتفاع فاحش لأسعار الأراضى، وتقليل مساحات الوحدات السكنية لفئة محدودى الدخل ووصولها إلى 63 مترا مربعا بعد أن كانت 85 مترا مربعا.
وشدد الكفراوى على أنه إذا لم يتم خفض أسعار الأراضى عما وصلت إليه الآن، سيؤدى ذلك لتصاعد الأزمة وخروج مظاهرات أخرى، مؤكداً أن ما فعله المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق من زيادات كبيرة فى أسعار الأراضى من خلال المزايدات سيحاسب عليه بعد فتح كل هذه الملفات.
وقال الكفراوى إن وزارة الإسكان التى تعتبر أحد أهم الوزارات الخدمية مهمتها الأساسية هى التعامل مع فئتين فقط فى المقام الأول وهما محدودو ومتوسطو الدخل، وبعد ذلك يأتى رجال الأعمال، ولكن عهد «المغربى» شهد العكس، لافتاً إلى أن التعامل مع هذه الفئات يجب أن يكون تعاملا آدميا، من خلال توفير الوحدات السكنية اللازمة لهم بالمساحات المناسبة التى تجعلهم قادرين على تكوين أسر، منتقداً المساحات التى أصبحت تخصص لهذه الفئات والتى لا تتناسب مع تواجد أسرى كامل، متسائلاً: «كيف تكفى مساحة 63 مترا مربعا وأقل أسرة مكونة من زوجين وأولاد».
ويتوقع وزير الإسكان والتعمير الأسبق أن الوزير الجديد سيقوم بتعديل شروط المشروع القومى للإسكان الفترة المقبلة، لإلحاق المتبقى منه، مؤكداً أنه فى حالة عدم الاستطاعة للقيام بذلك ستكون هناك شروط مختلفة تماماً فى المشروع الجديد، من خلال زيادة مساحات الوحدات السكنية وخفض التكلفة أيضاً.
وعن توقعات الكفراوى للمستوى الاجتماعى للمواطنين بعد انتهاء أحداث الثورة، يرى أنها ستعدل للأفضل، خاصة إذا صدقت الحكومة الجديدة فى نواياها، وفيما صرحت به من إصلاحات كثيرة للشباب ومواجهة للبطالة، خاصة أن الشعب المصرى لا يريد سوى توفير متطلباته الأساسية بشكل محترم ومناسب له من سكن وعمل وأسعار ملائمة.
وأضاف الوزير الأسبق أن الإصلاح السياسى والاقتصادى هو الذى سيساعد على الإصلاح فى باقى نواحى الحياة، مطالباً بأن يعمل كل وزير تم تكليفه فى التشكيل الحكومى الجديد على تنفيذ ما يخدم الشباب، ويكون فى الصالح العام، خاصة على المستويات التى تمس المتطلبات الأساسية كالأجور وفرص العمل والسكن المناسب.