مستثمرو البورصة يطالبون باستمرار وقف التداول

بعد انضمامهم ل"معتصمى التحرير"..

انضم عدد من المستثمرين بالبورصة وبعض العاملين فى شركات السمسرة إلى المحتجين فى "ميدان التحرير" للمطالبة باستمرار إيقاف التداول بالبورصة حتى انتهاء الأزمة الحالية وعودة الهدوء إلى الشارع مرة أخرى.
وقال المشاركون فى الاعتصام إنه يجب عدم التعجل ببدء التداول فى البورصة حاليا حفاظا على أموال المصريين التى من الممكن أن يتم تحويلها إلى الخارج عبر تعاملات الأجانب، بالإضافة إلى الحفاظ على أموال صغار المستثمرين التى يمكن أن تضيع بمجرد عودة التداول إذا استمرت حالة التراجع الحاد فى البورصة خلال تعاملاتها الأولى بعد العودة.
كما انضمت إلى هذه النداءات الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة التى طالبت أيضا المسئولين فى الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة باستمرار إيقاف التعامل فى البورصة إلى أجل غير مسمى حتى يستقر الوضع السياسى فى البلاد بشكل نهائى.
وقالت الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة إنه نظراً للظروف السياسية التاريخية التى تمر بها البلاد، وهو ما انعكس بأثر مدمر على الاقتصاد، وبالتالى مرآته البورصة، مسببا هبوطا حادا غير مسبوق قارب ال 100 مليار جنيه خلال جلستين فقط، ومكبداً المستثمرين خسائر جمة تضاف إلى الخسائر السابقة.
كما أن الجنيه المصرى انهار إلى أدنى مستوى له منذ عام مما يزيد عبء تكلفة مستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها، ويرفع التكلفة مؤثرا على ربحية الشركات 2005 والمصانع توقفت لمدة أسبوعين مما أثر على الإنتاج.
وتساءلت الجمعية: كيف لأى بورصة فى العالم أن تعمل فى ظل حظر التجول؟ حتى لو كان فى غير ساعات العمل؟ وكيف لبورصة دولة أن تعمل فى ظل عدم وجود جهاز للشرطة؟ تضيف: البورصة لها حساسية خاصة غير أى عمل آخر، وتحتاج إلى الاستقرار الأمنى واليوم أمريكا كدولة عظمى تعلن انزعاجها من هروب رؤوس أموال مصرية إلى الخارج، نتيجة تقارير موثقة، علاوة على أن هناك تحقيقات تجريها النيابة الآن مع مسئولين لهم شركات فى البورصة مثل حديد عز وبالم هيلز.. فما مصير هذه الشركات؟ خصوصاً وأن دولة مثل تونس صغيرة أوقفت البورصة لمدة شهر، ولهذا فإننا نهيب ونناشد ونطالب بإيقاف بورصة مصر إلى أجل غير مسمى حتى يتضح الموقف السياسى برمته لأنه سيحدث انهياراً تاما للبقية الباقية من محافظ المستثمرين، ونضع مسئولى البورصة أمام مسئوليتهم التاريخية.