بكاء ونحيب.. صراخ وعويل.. ينقلب إلي هستيريا ثم يتحول إلي احتجاجات ثم مظاهرات وهتافات ضد مسئولي سوق المال ومعاداة لإدارة البورصة! هذه الحالات ببساطة انتابت جموع المستثمرين بالبورصة بعد الخسائر الكبيرة التي هوت بأسعار الأسهم وأضاعت عليهم تحويشة العمر! هذا المشهد تكرر كثيراً خلال الفترات الماضية في شارع الشريفين (مقر البورصة) مع الهبوط المفاجئ لأسهمهم ونزيف خسائر الأسعار.. لكن هذه المرة الأمر يختلف فقد قرر المستثمرون توسيع نطاق الاحتجاجات والخروج عن المشهد المتكرر وراحوا يعبرون عن أنفسهم في شارع المظاهرات والاعتصامات المعروف سابقا بمجلس الشعب! ففي يوم الأحد الماضي انضم المستثمرون إلي المعتصمين من عمال النوبارية والمعدات التليفونية وأمونيستو وأهالي طوسون رافعين لافتات تحمل شعارات مختلفة.. اللافتة الأولي تطالب بإقالة ماجد شوقي رئيس البورصة والثانية إقالة زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية واللافتة الثالثة مكتوب عليها «لمصلحة من ما يحدث» والأخيرة تقول «انقذوا البورصة من الانهيار»! الأرقام التي بين أيدينا تؤكد أن هؤلاء المستثمرين معذورون فالخسائر التي لحقت بجيوبهم خلال الأيام العشرة الأخيرة تجاوزت مبلغ ال 30 مليار جنيه بعد أن شهد مؤشر الأسعار هبوطا حاداً يقدر بنحو 900 نقطة وانخفضت الأسهم القيادية للسوق بنسب تتراوح ما بين 10 و25% حيث تراجع سهم أوراسكوم تليكوم القابضة من 70,8 جنيه إلي 5,5 جنيه وتراجع سهم شقيقتها أوراسكوم للإنشاء والصناعة من 277 جنيها إلي 234 بينما شهد سهم موبينيل هبوطاً حاداً حيث انخفض من 245 إلي 170 جنيها وتراجع سهم عز للحديد من 27 جنيها إلي 6,19 جنيه وهيرمس من 37 جنيها إلي 50,28 جنيه ومصر الجديدة للإسكان والتعمير من 35 جنيها إلي 71,26 جنيه وأسمنت سيناء من 59 إلي 44 جنيها والدولية للمحاصيل الزراعية من 8 جنيهات إلي 70,4 جنيه والشمس للإسكان من 10 جنيهات إلي 22,7 جنيه وبولفارا تراجع من 65,4 جنيه إلي 15,3 وطلعت مصطفي من 70,8 جنيه إلي 51,7 جنيه والكابلات الكهربائية من 70,1 جنيه إلي 15,1 جنيه وأيكون من 18 جنيها إلي 10 جنيهات وبالنظر إلي هذه الانخفاضات سيتبين لنا حجم الكارثة التي ضربت المستثمرين وألحقت الأضرار بأموالهم.. مساكين هؤلاء المستثمرون فهم لا يدرون المصيبة متي وأين ستنزل بهم.. أو أنهم يلاحقونها منين ولا منين؟ فالمصيبة جاءت مرة من أزمة الائتمان العقاري الأمريكي والتي تحولت بقدرة قادر إلي أزمة مالية عالمية وهبط خلالها المؤشر الرئيسي أكثر من 8000 نقطة ومرة ثانية من أزمة ديون دبي وثالثة من أزمة الديون اليونانية وأخيراً تراجع أسعار اليورو أمام العملات الأخري إلي أدني مستوياته منذ إنشائه وهبوط أسعار البترول في أسواق النفط الدولية الأمر الذي هوت معه كل الأسواق والبورصات العربية! لكن إذا كانت هذه هي المبررات الاقتصادية لوقوع أي سوق وهبوط أسهم أي بورصة في أي جهة في العالم سواء كانت أجنبية أم عربية فإن البورصة المصرية مبرراتها مختلفة بدليل أن الهبوط فيها يفوق بكثير بورصات وأسواق بلدان الأزمة ذاتها.. فما أن تحدث أي هزات إلا ونجد الهلع والتراجع يصيب جموع المستثمرين المصريين ليكسو اللون الأحمر فوراً شاشات التداول بمجرد أن يروا أو يعلموا أو تتسرب إليهم معلومات تؤكد قيام الأجانب والعرب ببيع ما في حوزتهم من أسهم والخروج سريعاً من السوق لتعويض خسائرهم الخارجية أو لسداد التزامات مالية وهذا يتكرر أكثر من مرة ونتساءل هنا هل هي عقدة الخوجة أم أنها سياسة القطيع التي ستظل تلازمنا منذ عودة البورصة لنشاطها مرة أخري في بداية تسعينيات القرن الماضي؟! الأمر لم يتوقف عند جهل المستثمرين بقواعد اللعبة أو بصعوبة إيقاف «غول» احتكار المستثمر الأجنبي للمعلومات وقدرته علي رفع سهم وخفض سهم آخر والدخول والخروج من السوق بمساعدة أعوان لهم من أصحاب شركات السمسرة أو صناديق الاستثمار التي تمتلك خزائن الأموال وتستطيع من خلالها تحريك السوق لفوق أو شده لأسفل وكل ذلك يتم في غياب مسئولي سوق المال وتوهان إدارة البورصة التي يتنازع رئيسها ماجد شوقي ونائبه الدكتور محمد عمران علي كرسي الرئاسة حالياً بعد أن هبطت أسهم ماجد شوقي لإتخاذه قرارات أحادية الجانب في نهاية العام الماضي أثرت بالسلب علي البورصة عندما قام بشطب أكثر من 30 شركة من السوق وترك مستثمريها يتجرعون مرارة الألم والحسرة علي أموالهم المعطلة التي لا يعلمون حتي الآن كيفية استردادها بالإضافة إلي أن محمد عمران أصبح لا يزاول عمله كنائب لرئيس البورصة وترك ماجد يقوم بمفرده بالمسئولية وتفرغ هو لمناصبه العديدة التي تولاها وآخرها المشرف علي بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والتي سيتم افتتاحها قريبا جدا! أما مسئولو هيئة الرقابة المالية فيبدوا أنهم عزلوا أنفسهم عن السوق ولا يتدخلون إلا بقرارات فوقية تؤثر بالسلب أيضا علي السوق ولا تنهض به ولم يعلن أحد منهم عن اتخاذ إجراءات حمائية سريعة لوقف نزيف الخسائر كما أعلنت إدارة «الوول ستريت» بأنها ستعلن عن حزمة من الإجراءات للحد من هبوط الأسهم وارتفاعاتها في نفس جلسة التداول حفاظا علي أموال صغار المستثمرين ولم نجد أحدا يقول لنا في «الوول ستريت» كيف نتدخل إداريا في سوق تحكمه أليات العرض والطلب. أيضا هناك من القرارات والإجراءات التي تتخذ من شأنها أن تصيب البورصة في مقتل مثلما حدث في مجلس الشعب يوم الأربعاء وتمت الموافقة علي فرض ضرائب جديدة علي شركات الأسمنت! المثير للدهشة أن البورصة المصرية يتحكم في حركة تعاملاتها نحو 7 شركات فقط من بينها 3 شركات تمتلكها عائلة ساويرس وهي أوراسكوم تيلكوم وأوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم للتنمية السياحية وهذه الشركات تستحوذ علي أكثر من 60% من التعاملات وهو أيضا وضع يدعو للريبة والشك فيما يجري من تداول! وهو ما دعا أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية إلي أن يؤكد أن غياب المعلومات عن الشركات المقيدة بالبورصة يؤثر علي حركة الأسهم مطالبا المستثمرين بضرورة أن يحصلوا علي معلوماتهم من مصادر رسمية موثوقة بدلا من استيفائها من المقاهي أو من مروجي الشائعات أو المنتديات التي تؤكد لهم أن المعلومات مؤكدة وحقيقية وصحيحة وفي النهاية يكون المستثمر قد وقع فريسة وضحية لهؤلاء المضاربين ونبه إلي أن المعلومات الصحيحة الرسمية يتم نشرها علي شاشات التداول لحظة بلحظة أو علي موقع البورصة المصرية الرسمي.. فالمستثمرون عليهم دور كبير في تثقيف وحماية أنفسهم من مخاطر السوق الضخمة التي تنطوي عليها عملية الاستثمار بالبورصة وانتقد مدير إدارة الإفصاح المستثمرين في تأثرهم المبالغ فيه وغير المبرر بالأزمات الخارجية لافتا إلي أنه عندما حدثت أزمة الرهن العقاري الأمريكية هبطت البورصة المصرية بنسب تفوق نظيرتها الأمريكية وهو ما حدث مع أزمات دبي واليونان! ولكي يتجنب المستثمر ضياع كل أمواله بالبورصة عليه أن يتأكد من جودة الأسهم التي يستثمر فيها عن طريق الإطلاع علي ميزانية الشركات واستعراض قدرة تلك الشركات علي تحمل الأزمات العالمية.. سواء كانت أزمات محلية أو خارجية فضلا عن عدم الاندفاع وراء المضاربات فلا تقوم بالشراء عند اندفاع البعض عليه أو تقوم بالبيع عندما يبيع الآخرون لأنها سياسة لا تدل علي فهم ووعي وأيضا لابد أن تكون منتبها ومستيقظا للهزات المالية في البورصات الأخري.. لأنها من المؤكد ستمتد آثارها إلي أسهمك وعدم الاندفاع وراء نصائح أو مقترحات شركات السمسرة.. ولا تستمع للشائعات التي يحاول البعض ترويجها علي أسهم بعينها دون أن تدري وضرورة متابعة المؤشرات الاقتصادية الكلية لاقتصاد الدولة ومعرفة حجم الديون وتطورها والاستثمارات المحلية والعالمية حيث يعطي ذلك مؤشرا علي قوة أو ضعف اقتصادها.. وأيضا تحديد الدورة التجارية للبورصة حيث إن بعض البورصات تنشط بشكل موسمي.. وأخيرا عليك استشارة خبراء في الدورة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد القومي ومعرفة فترات الرواج والانكماش.
