كتلة عراقية تشترط تخصيص 15% من ميزانية الدولة للشعب قبل التصويت عليها

أعلنت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدرى فى البرلمان العراقى أنها لن تصوت على الموازنة العامة لعام 2011 ما لم يتم تخصيص نسبة 15%من إجمالى الموازنة لتوزيعها على الشعب العراقى.
وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجى - وفقا لراديو "سوا" الأمريكى اليوم الأحد- إن الكتلة سترفض تمرير قانون الموازنة دون تخصيص تلك النسبة وفق آليات يتم اعتمادها فى إطار تشريع خاص، مشيرا إلى أن الكثير من العراقيين بحاجة ماسة إلى هذه الأموال.
وكانت الحكومة العراقية وافقت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011 التى تبلغ نحو 80 مليار دولار، حيث يعتمد العراق على عائداته من النفط لتمويل نحو 95 فى المائة من الموازنة العامة.
وذكر رئيس اللجنة المالية فى مجلس النواب حيدر العبادى أن مشروع الموازنة العامة سيقدم إلى المجلس للمصادقة عليه قبل منتصف شهر فبراير الجاري، وأشار إلى أن الموازنة ستعمل على إيجاد أكثر من 180 ألف درجة وظيفية.
وفى سياق متصل ، شهدت مدينة الرمادى العراقية اليوم مظاهرة شارك فيها عشرات من شيوخ العشائر والعاطلين عن العمل والمثقفين وطالبوا الحكومة بالقضاء على البطالة وتحسين الخدمات وإيقاف الاعتقالات العشوائية.
وذكر عضو فى مجلس محافظة الأنبار أن المتظاهرين الذين تجمهروا وسط الرمادى طالبوا أعضاء البرلمان بالعمل الجاد على معالجة ظاهرة البطالة وسط الشباب ورفعوا شعارات تدعو إلى توفير الخدمات الأساسية للمحافظة ومعالجة أزمة الكهرباء والقضاء على الفساد فى دوائر المحافظة.
وندد المتظاهرون بحملات الاعتقال العشوائية التى طالت مختلف مناطق المحافظة وأدت إلى زج الأبرياء فى المعتقلات دون تهم واضحة ضدهم.
وفى نفس السياق.. دعا متظاهرون اليوم فى مدينة البصرة إلى تحسين واقع الخدمات وأولها الكهرباء.
وذكر مصدر فى محافظة البصرة أن المظاهرة توجهت إلى مجلس المحافظة وطالبت المحافظ العمل على تحسين وضع الكهرباء فى المحافظة.
من جانب آخر، دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح المعتقلين العراقيين فى السجون السعودية وإعادتهم إلى بلدهم، وفى محافظة الديوانية شهدت مظاهرة سلمية طالب المواطنون من خلالها الحكومة المحلية بضرورة حل أزمة الخدمات والقضاء على البطالة وتوفير الطاقة.