تعثر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

في تصريح لراديو "سوا" الأمريكي أن توزيع المناصب الوزارية يتم وفق "رؤية توافقية سياسية" حسب الاستحقاق الانتخابي، مؤكدا أن توزيع الحقائب الوزارية سيتم وفق آلية عدد النقاط والمقاعد لكل كتلة أو تحالف.وطالب عضو ائتلاف دولة القانون جميع الأطراف السياسية بتفهم الوضع القائم بشأن قضية توزيع الحقائب الوزارية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.وكان المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا قد أكد وجود شبه إجماع علي مقترح يعتمد النسبة المئوية للحجم البرلماني في التمثيل الحكومي، في الوقت الذي طالب فيه النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان بضرورة التوصل إلي اتفاق نهائي بخصوص مسألة احتساب النقاط لغرض ضمان التوزيع العادل للمناصب والحقائب الوزارية.وأكد عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي حرص مرشح تحالفه رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي علي تمثيل جميع القوائم الفائزة بالانتخابات التشريعية في حكومته.ومن ناحية أخري طالب التيار الصدري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بمنحه أكثر من ثماني حقائب وزارية من بينها وزارتا المالية والخارجية كاستحقاق انتخابي، فضلا عن شغل منصب أحد نواب رئيس الجمهورية أو الوزراء.وقال النائب عن التيار الصدري أمير الكناني - في تصريح لراديو "سوا" - إن طرح التيار لأكثر من اقتراح "جاء لتوفير المرونة في تشكيل الحكومة"، مؤكدا أهمية منح وزارة الخارجية لشخصية من القومية العربية.وفي شأن آخر، أشار الكناني إلي الانتهاء من كتابة مسودة قانون النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، كاشفا عن نية المجلس في مخاطبة المحكمة الاتحادية لمعرفة صلاحيات رئيس الحكومة الجديدة.واستبعد النائب عن التيار الصدري قدرة البرلمان علي تشريع قانون للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجة "كونها خطوة مخالفة للدستور".وأكد التيار الصدري في وقت سابق تمسكه باستحقاقه الانتخابي لضمان تمثيله في الحكومة الجديدة، وطالب بالحصة الأكبر من الوزارات المخصصة للتحالف الوطني، معتبرا أن له الأولوية في الحصول علي المناصب الوزارية المخصصة للتحالف، لأنه يمتلك "حصة الأسد" من النقاط.ويضم التحالف الوطني كلا من "ائتلاف دولة القانون"، و"الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة عمار الحكيم، وكتلة "الأحرار" الممثلة للتيار الصدري، وحزب "الفضيلة الإسلامي"، وقوي أخري أعلنت دعمها تجديد ولاية المالكي بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية.